مقدار مدّت
و مقدار مدت منوط به تراضى است ، و فرقى بين اين كه طويل يا قصير باشد نيست ؛ پس در طرف طول ، زمانى كه مظنون است عدم بقاى تا آن زمان تا به سفاهت نرسد ، و در طرف قصر ، به لحظهء معينه با قابليّت استمتاع اگر چه به غير جماع باشد در آن زمان ، كافى است . و فعليّت جماع و قابليت آن و فعليّت استمتاع شرط نيست ، و احكام مصاهره به قابليّت زمان فى نفسه براى استمتاع ، مرتّب مىشود . و در صغيرين ، احوط ادخال مقدار زمان قابليت اصل استمتاع است اگر چه غرض احكام مصاهره باشد .
لزوم تشخّص و تعيّن و تطابق در مدت
بايد مدت ، شخصى و معيّن و محفوظ از زياده و نقصان باشد در واقع و بحسب احتمال ؛ و اگر بعض روز ، مدت باشد ، مانعى ندارد با تعيّن از حيث اوّل و آخر ، مثل غروب و زوال يا نصف روز . و با اختلاف ، به قول اهل خبره كه مظنون باشد صدق او ، رجوع مىشود ؛ و اعتبار عدالت و تعدّد احوط است ، يا آن كه احتياط مىنمايند .
جريان استصحاب در بقاى مدّت
و در مورد جريان استصحاب بقاى مدّت معيّنه ، مىتواند موافق آن ، عمل به استصحاب نمايد تا ثابت شود خلاف ، يا اثبات نمايند خلاف آن را . و با عدم ذكر ابتدا ، محمول بر اتصال به عقد است ؛ و جهالت به باقى مانده از روز يا ماه يا سال ، اگر چه ممكن نباشد علم فعلى به آن ، مغتفر است .
آيا جائز است در منقطع تعيين مدت منفصله از عقد ؟ اظهر جواز آن است ؛ و با فرض تحقق به وجه صحيح ، منافى آن جائز نيست و واقع نمىشود ، مثل صورت عدم وفاى ما بين به اجل و عده ، براى تزويج ديگرى . و ثبوت حرمت مصاهرت در بين عقد و ابتداى مدت يا عدم ثبوت آن ، و جواز تزويج در بين اگر مستلزم منافيات نباشد ، محل تأمل است . و اگر زوج فيما بين وفات نمايد ، محتمل است ثبوت آثار ثابته زوجيّت در مدت ، نه در بين عقد و مدت . و محل كلام ، غير صورت اطلاق زوجيّت و تقييد مدت استمتاع است ،