و اما مطلَّقه به نُه طلاق للعدّه كه در بين ، دو شوهر ديگر كرده است كه حرام است ابداً بر زوج اولى ، و همچنين زنى كه ملاعنه كرده ، و يا آن كه به رضاعْ حرام شده ، پس تعريض زوج اوّلى به خطبه او جائز نيست در غير عده هم ؛ و جائز است براى غير زوج اولى در غير عده . و تصريح در عده جائز نيست ، نه براى زوج اولى نه براى غير او .
جواز تعريض در عده بائن
زنى كه در عدهء بائن هست از خلع يا فسخ ، تعريض از زوج و غير او به نحو معلَّق جائز است در عده ، و تصريح از زوج جائز است در عده ، مثل نكاح او ، نه از غير زوج ، مگر بعد از انقضاى عده چنانچه گذشت .
معناى تصريح و تعريض
و « تصريح » عبارت است از لفظى كه دلالت بر تزويج نمايد براى خِطبه كننده ؛ و « تعريض » عبارت است از لفظى كه دلالت عرفيه بر نكاح ندارد ، بلكه محتمل است به نحو راجح ، مثل اين كه بگويد : « رُبّ راغبٍ فيك » و آن چه از اين قبيل باشد . و اگر تصريح به نكاح كرد و اهمال كرد ذكر خاطب را ، يا به عكس ، تعريض محسوب مىشود ، پس چنين است اگر ظهور عرفى در يكى از نكاح و خطبه كننده معيّن نداشته باشد .
و در صورت اقدام به تصريح حرام ، اگر بعد از عده ، به نحو واجد شرط ، عقد كرد ، صحيح است .
و حكم اجابت زن ، حكم خطبه مرد است در تعريض و تصريح بنا بر اظهر .
4 - خِطبه بر خِطبه
اگر خِطبهء مسلم ، متعقّب به اجابت شد از ولى يا وكيل يا خودش اگر چه با سكوت دال بر اجابت باشد ، مكروه است براى ديگرى خطبهء آن مخطوبه ، و محرّم نيست بنا بر اظهر ، در صورت عدم ايذاء محرم ؛ و بر تقدير حرمت ، عقد صحيح است . و اگر خطبه متعقّب به ردّ شد ، حرمت ندارد خطبهء غير قطعاً ، بلكه كراهت هم ندارد . و اگر متعقّب به هيچ كدام