نباشد ، دور نيست كراهت تا وقت ترقّب اجابت باشد .
و خطبه بر خطبه ذمى ، كراهت آن ثابت نيست ، و حرمت آن منتفى است در صورت عدم ايجاب فتنه و نحو آن .
5 - شرط طلاق بر محلَّل
اگر زنى كه سه طلاق داده شده و بدون محلل حرام است بر زوج ، تزويج كرد و شرط كرد بر محلَّل كه به مجرد تحليل ، نكاح مرتفع باشد ، اظهر صحّت نكاح و بطلان شرط است . و همچنين است شرط طلاق داده شدن . و اما شرط طلاق دادن بعد از اصابهء محلله ، پس صحّت عقد و شرط با آن ، خالى از وجه نيست .
و در اختيار فسخ مسمّى و رجوع به مهر المثل با دخول ، تأمل است .
و شرطى كه عقد با تبانى سابق بر شرط ، واقع شده است به حيثيّتى كه سبق آن ، قرينهء دخول در عقد است ، به حكم مذكور در ضمن عقد است بنا بر اظهر .
اگر عقد صحيح شد ، بعد از اصابت محلَّل و فراق او و انقضاى عده ، حلال مىشود زن بر شوهر اولى كه سه طلاق داده بوده ؛ و اگر صحيح نبوده ، كافى نيست وطى به شبهه در تحليل بر شوهر اولى .
6 - نكاح شِغار
مهر قرار دادن تزويج ديگرى
نكاح « شِغار » ، محرّم و باطل است ؛ و آن عبارت است از اين كه دو زن با دو مرد ازدواج نمايند ، و مهر هر كدام را تزويج ديگر قرار بدهند . و در صورت عدم دَور ، يعنى فقط يك نكاح مهر آن ، نكاح ديگر باشد ، رعايت احتياط ترك نشود .
اگر مهر در هر يك نكاح ، غير از نكاح باشد ، اگر چه نكاح با مهر ، شرط و مشروط باشد ، هر دو نكاح صحيح خواهد بود بنا بر اظهر ، مثل اين كه بعد از تبانى بر ازدواج دو زن