حكم مهر در صورت عدم اثبات مدّعى اگر زوج اثبات نكرد مدعاى خودش را ، مهر كاملًا بر او است بعد از دخول ، و احوط بر او تكميل مهر قبل از دخول ، و بر زن تنصيف است ، و افتراق مرد به مقتضاى اقرار او ثابت است ؛ و چون مدعاى زوجْ ثابت نيست بلكه حكم بر طبق انكار زوجه مىشود ، احتياج به طلاق ظاهر است ؛ و بر تقدير طلاق زوج ، با الزام حاكم يا بدون آن ، با مباشرت حاكم يا زوج به طلاق محكوم به صحّت ، تنصيف مهر قبل از دخول ، به واسطهء حكم شرعى ظاهراً به صحّت طلاق ، قريب است .
و اگر دعوى رضاعْ موجب تحريم و افتراق از جانب زوجه باشد ، بعد از عقد ، پس با اثبات آن ، افتراق حاصل مىشود ، و مهر المثل را با دخول و جهل استحقاق دارد .
و اگر اثبات نكرد و مرد تكذيب كرد او را ، در ظاهر باقى بر زوجيّت است و در واقع بايد تمكين ننمايد ، و به هر چه قدرت دارد ، فداء براى طلاق بدهد تا در زنا بحسب اعتقادش واقع نشود . و بعد از دخول ، با جهل ، اقلّ از مهر المثل و مسمّى را استحقاق دارد ؛ و در صورت تصديق زوج ، مهر المثل را مطلقاً استحقاق دارد .
و در صورت تكذيب زوج ، و اثبات به حلف اوّل ، يا بعد از نكول زوجهء مدّعيه ، اگر مهر را به زوجه داده بوده ، حق مطالبه ندارد ، به سبب ادّعاى زوجيّت و اثبات آن ، مگر با طلاق قبل از دخول ، كه استرجاع نصف مىنمايد ؛ و اگر نداده است ، زن استحقاق مطالبه ندارد ، به سبب اعتراف به عدم زوجيّت ، مگر آن كه بعد از دخول و جهل باشد ، كه اقل از مهر المثل و مسمّى را مطالبه مىنمايد .
در صورت عدم استحقاق به اعتراف زوج ، و استحقاق به اثبات زوج به حلف اوّل يا نكول زوجه مدّعيه ، اگر عين بود مهر ، به حكم مجهول المالك مىشود ؛ و همچنين در صورت قبض و بقاى عين مهر . و در ظاهر شرع ، عقد باقى است ، چنانچه گذشت . و در استحقاق مطالبه نفقه ، با منع از تمكين زوج از جماع و ملحق به آن از قبل شرع ، مثل استحقاق حائض ، تامل است .
جامع المسائل ( فارسي ) — صفحة 450
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص٤٥٠