و دختر زن حرام نمىشود مگر در حال اجتماع با زن در عقد ، نه به حرمت عينيّه .
و مادر زن در حرمت او خلاف است ، اقوى حرمت است اگر چه دخول به دختر او نشود .
و مملوكهء اب يا ابن بر ديگرى ، به مجرّد ملك ، حرام نمىشود ، و بعد از وطى بر ديگرى حرام مىشود .
و فرقى در وطى مذكور در امور متقدمه ، كه مؤثر است ، بين قبل و دبر نيست .
مملوكهء پدر و پسر
و هيچ كدام از پدر و پسر نمىتواند مملوكهء ديگر را وطى نمايد مگر با عقد يا ملك يا تحليل . و جائز است با ناقل شرعى ، تملَّك نمايد مملوكهء پسر خود را اگر صغير باشد ، پس از آن مقاربت نمايد . و ظاهر كلمات ، كفايت تقويم است در جواز وطى ، و شايد محمول بر معاطات صحيحه باشد در تملك بعوض در ذمّه ، بنا بر صحّت آن به نحو نسيه . و اظهر جريان در مملوكه بنت و در جدّ ابى است . و در كبير و كبيره رعايت قواعد احوط است .
و اگر بدون مملِّك و عقد و شبهه ، مبادرت به وطى شد ، از پدر يا پسر ، زانى است ؛ و حكم نشر حرمت و عدم آن خواهد آمد . و مقتضاى فتاوى ، عدم مشروعيّت حد بر پدر است در مملوكهء پسر ، بخلاف پسر در وطى مملوكهء پدر ، و جزم به آن ، محتاج به تامل است . و با شبهه ساقط مىشود حد مطلقاً .
اگر مملوكهء پدر از پسرْ حامل شد به شبهه ، منعتق مىشود ولد بر جدّ خودش ، و در ثبوت قيمت ولد بر پدر تامل است . و اگر مملوكهء پسر از پدر حامل شد به شبهه ، منعتق نمىشود بر برادر كه مالك مادر است ؛ و فرمودهاند : بر پدر فك پسرش از برادرش است در غير انثى ، كه منعتق مىشود قهراً بر برادر ، و بيان آن در محلش خواهد آمد إن شاء الله تعالى .
اگر پدر به شبهه وطى كرد زوجهء پسر را ، حرام بر پسر نمىشود ، بنا بر آن چه خواهد آمد كه منكوحهء اب كه معقوده او باشد حرام است بر پسر ، نه مطلق موطوئه پدر به حلال ؛ و