است . و همچنين اگر مستاجر مشترى بشود براى هر كدام از دو معامله حكمْ آن است و بر او است اداء اجرت منفعت و ثمن عين ؛ و اگر فسخ كرد اجاره را ، بر مىگردد منفعت تا مدت اجاره ، به بائع نه مشترى ، چنانچه گذشت .
اناطهء بقاى اجاره به امكان انتفاع مقصود
و باطل نمىشود اجاره با عذرِ مانع از كمالِ انتفاع مقصود ؛ بلكه با عدم نقصان قيمت و با امكان انتفاع فى الجمله ، مخيّر است مستأجر بين فسخ و امساك به تمام اجرت . و باطل مىشود به عذر مانع از انتفاع مترقّبِ مقصود ، مثل زمين زراعت اگر غرق شود ، كه در حكم تلف منفعت مورد اجاره است .
موت موجر يا مستأجر
و باطل نمىشود بنا بر اظهر به موت موجر يا مستأجر ، مگر آن كه منفعت خاصه كه استيفا كننده آن ، شخص مستأجر باشد ، مورد تمليك به اجاره باشد كه با موت مستأجر اين منفعت ، معدوم است ؛ اما اگر بنحو تعدد مطلوب و مغايرت التزام اجارى با التزام شرطى ، مشروط شد استيفا بنحو مباشرت شخص مستأجر ، پس اظهر ثبوت خيار است براى موجر به موت مستأجر .
و همچنين باطل مىشود به موت طبقه اى از موقوف عليه اگر در اثناى مدت اجاره وفات كرد و منتقل به طبقهء ديگر كه متلقّى از واقف مىباشند بشود باطل مىشود اجاره ميّت ، و در بقيّهء مدت محتاج به اجازهء طبقه بعدى است ، مگر آن كه اجاره از ناظر باشد براى مصلحت همهء بطون كه به موت بطن مالك فعلى باطل نمىشود .
و همچنين موصى له به منفعتى تا مدت حيات او ، اگر اجاره داد تا چند سال معيَّن و در اثنا ، وفات نمود كه محتاج به اجازهء مالك منفعت است . و همچنين اجير خاص كه عمل مباشرىِ خصوص او به اجاره تمليك شده است كه به موت او منفسخ مىشود اجاره ، نه آن كه مباشرتْ شرط اجاره باشد كه خيار براى مستأجر ثابت است .