و المضاربة العرفيّة معلومة و لذا لم يتوقّف العرف بما أنّهم كذلك بعد هجر المسكوك من النقدين عن المضاربة الَّتى هي عملهم فعلًا يقيناً ، فلا حاجة إلى الاحتيال ببعض أقسام الشركة أو التوكيل في المعاملة و في الأخذ للأكثر من الاجرة و الثلث مثلًا بعد المعاملة و نحو ذلك .
و ممّا قدّمناه ظهر : أنّ ما ذكرناه ليس شيئاً مخالفاً للإجماع المنقول ، بل مبنىّ على تحقيق مفاد المحكي عليه الإجماع .
صحّت مضاربه با اسكناس متداول
مسأله : مانعى از صحّت مضاربه به اسكناس متداول نيست مگر نقل اجماع بر اشتراط درهم و دينار ، يعنى مسكوك به سكَّهء معامله از طلا و نقره . و ظاهر از تعبير در شرط مذكور ، ارادهء آن چه متمحّض در ثمنيّت در معامله مىباشد .
و اگر ثمنيّت ، از طلا و نقره سلب شد به طورى كه حكم عروض و امتعه را داشتند و متمحّض در ثمن اسكناس شد بدون رجوع در مقوّم و منشأ اعتبار به خصوص طلا و نقره چنانچه در عصر ما چنين است اظهر صحّت مضاربه است ، نه لغو بودن اين غرض معاملى كه حاجت به آن قديماً و حديثاً ، مساس داشته است . و همچنين « فلوس » كه فتوى به عدم صحّت در آنها ، مستفاد از شرطيت دينار و درهم است .
پس اجماع بر اعتبار ، بىاصل نيست ، لكن الغاء خصوصيت ، اقتضاى تعميم دارد ؛ بلكه اقوى از الغاء ، به مناسبت لغويّت ثمنيّت در طلا و نقره ، و تمحّض ثمنيت در اسكناس ، و تمحّض اسكناس در ثمنيت در غير معاملهء اسكناس به مثل ، مثلِ معامله نقدين در صرف .
پس مقتضاى دليلِ وفا و دليل تجارت و ارتكاز ، موافقت بين انواع متمحّضهء در ثمنيت به طورى كه تجويزِ بعض ، مستلزم تجويزِ بعض ديگر است ؛ و فهم عرف مغايرتِ بين عروض ممنوعه و اثمان متبادله ، صحّت معاملهء مضاربه با مطلق اثمان دائره است . و از اين جهت ، مغشوش از نقدين با تعامل به آنها ، صحيح است مضاربه با آنها حتى نزد مانعين از