وتاسعا : أنه على ذلك التقدير موافق للعامة فيتعين حمله على التقية ، والعمل
بما يعارضه ، لعدم احتمال التقية ، ونظيره الاجماع على بيعة أبي بكر فقد دخل فيها
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ولم يدل دخوله على صحتها ، للتقية وهذا أقوى المرجحات
المنصوصة على تقدير وجود المعارض الصحيح ، فكيف ! وأهونها غير موجود
انتهى .
وأنت خبير بأن أقصى ما يمكن ايراده في المقام وإن كان واضح الفساد أيضا :
المنع من تحقق الاجماع ، لما يتوهم من كلمات جماعة من الأصحاب من المنع
من الاجتهاد ، أو العمل بالظن ، وقد أشار إليه بما ذكره : من مخالفة جماعة من
المتقدمين والمتأخرين فيه ، وحكاية الشيخ الاجماع عليه ، وسيجئ الإشارة إلى
جملة من عبائرهم بما يوهم دلالتها على ذلك . وتوضيح القول في فساده
إن شاء الله .
وأما سائر ما ذكر من الإيرادات فغير معقولة ، لما هو واضح من أن الاجماع
على فرض تحققه من الأدلة القطعية الكاشفة عن رأي الإمام ( عليه السلام ) ، أو عن الحجة
التي لا مجال للتشكيك في حجيته ، ولزوم الأخذ به حسب ما حقق في محله .
نعم لو أريد به الاجماع المنقول صحت دعوى كونه ظنيا ، إلا أنه غير مراد
المستدل قطعا ، وحينئذ فمعارضته بحكاية الشيخ غير متجهة ، على أنه من الواضح
أن مراد الشيخ من الاجتهاد غير ما هو المقصود في المقام ، وليت شعري كيف يعقل
القول بدعوى الشيخ الاجماع على حرمة الاجتهاد والمنع منه ، مع ما يرى من
طريقته في الاحتجاج في المبسوط والخلاف وغيرهما . وسنوضح ما هو مقصوده
من الاجتهاد في ذلك المقام ، وأنه مما لا ربط له بالمرام . وما ذكره : من أن مفاد
الاجماع المذكور مخالف للآيات الصريحة والأخبار المأثورة ، ضعيف جدا ،
لوضوح كون مفاد الاجماع على فرض تحققه قطعيا ، وأقصى ما يسلم كون ظاهر
إطلاق الآيات والروايات ذلك فكيف ! يمكن أن يقاوم القاطع ، مضافا إلى أن
الاستناد إليها استناد إلى الظن والمدعى خلافه ، فلو صح الاستناد إليها بطل ما ذكر
هداية المسترشدين — صفحة 676
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٦٧٦