هذا ما ظهر لي في هذا المحل ، فتأمل . قوله : ( فإذا قال ( 1 ) الموثق ) هو كاتب القاضي الذي يكتب
الوثيقة وهي المسماة حجة في زماننا . قوله : ( وبه ظهر أن الحكم بالموجب أعم ) أي من المقتضى ، فإن
بطلان بيع المدبر موجب لا مقتضى لما ذكره فكل مقتضى موجب ولا عكس ، والضمير في به عائد
إلى قوله : ولو قال الموثق الخ فإن الشارح اقتصر على التمثيل بيع المدبر الذي هو من أفراد الموجب
لينبه على أن الموجب لا يلزم كونه مقتضى فلا يرد ما قيل : إن الذي ظهر من عبارته أن بينهما التباين
لا العموم ، فافهم . قوله : ( مجمع ) لم يمثل له في شرحه قال ط : والمراد به كما رأيته بهامشه نحو
القضاء بسقوط الدين عن ترك المطالبة به سنين . قوله : ( لم يختلف في تأويله السلف ) الجملة صفة
كتابا ، والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم أجمعين ، لقول الهداية : المعتبر
الاختلاف في الصدر الأول وهم الصحابة والتابعون ا ه . وعليه فلا يعتبر اختلاف من بعدهم كمالك
والشافعي ، وسيأتي أنه خلاف الأصح . قوله : ( كمتروك تسمية ) أي عمدا فإنه مخالف لظاهر قوله
تعالى : * ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ) * ( الانعام : 121 ) بناء على أن الواو في قوله وإنه لفسق
للعطف ، والضمير راجع إلى مصدر الفعل الذي دخل عليه حرف النهي ، أو إلى الموصول ،
واحتمال كونها حالية فتكون قيدا للنهي رد بأن التأكيد بأن واللام ينفيه ، لان الحال في النهي
مبناه على التقدير ، كأنه قيل لا تأكلوا منه إن كان فسقا فلا يصلح وإنه لفسق ، بل وهو فسق ولم
سلم فلا نسلم أنه قيد للنهي ، بل هو إشارة إلى المعنى الموجب له : كلا تهن زيدا وهو أخوك ،
ولا تشرب الخمر وهو حرام عليك . نهر موضحا . وتمامه في رسالة ابن نجيم المؤلفة في هذه
المسألة .
مطلب في الحكم بما خالف الكتاب أو السنة أو الاجماع
قوله : ( أو سنة مشهورة ) قيد بالمشهور احترازا عن الغريب . زيلعي . ولا بد ها هنا من تقييد
الكتاب بأن لا يكون قطعي الدلالة ، وتقييد السنة بأن تكون مشهورة أو متواترة غير قطعية الدلالة ،
وإلا فمخالفة المتواتر من كتاب أو سنة إذا كان قطعي الدلالة كفر ، كذا في التلويح . وأما إذا وقع
الخلاف في أنه مؤول أو غير مؤول فلا بد أن يترجح أحد القولين بثبوت دليل التأويل ، فيقع الاجتهاد
في بعض أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجتهاد أم لا ، كذا في الفتح . وظاهر كلامهم يعطي أن
آية التسمية على الذبيحة لا تقبل التأويل ، بل هي نص في المدعي ، وفيه نظر يظهر مما مر . نهر : أي ما
مر من احتمال أوجه الاعراب ، على أنه إذا كان المراد من النص ظني الدلالة كما مر ، ففي عدم نفاذ
الحكم بمعارضة نظر ظاهر كما قاله العلامة ابن أمير حاج في شرح التحرير . ثم قال والذي يظهر أن
القضاء بحل متروك التسمية عمدا وبشاهد ويمين ينفذ من غير توقف ، على إمضاء قاض آخر ، وبيع
أمهات الأولاد لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر ا ه .
هامش
( 1 ) قوله : ( فإذا قال الخ ) هكذا بخطه والذي في نسخ الشارح ولو قال الخ وهو الموافق لقول المحشي في القولة التي
بعدها والضمير في به عائد إلى قوله ولو قال الموثق الخ ا ه . مصححه .