مضافا إلى فهم الفقهاء ، ( وفتواهم إلَّا من شذّ ، سيّما مع الموافقة للإجماعات المنقولة التي كلّ واحد حجّة مستقلَّة ، فضلا عن المجموع ، وخصوصا مع الموافقة للسنّة وفعل النبي والأئمّة عليه السّلام والفقهاء ) « 1 » في الأعصار والأمصار ، وما ورد من وجوب المتابعة « 2 » ، وكذا الأوامر الواردة في الأخبار الصحيحة « 3 » مع تعدّدها بيّن الصحيحتين ونقلهما في الكتب المعتبرة ، مع المخالفة للعامّة والموافقة للكتاب - كما ستعرف - وللمشتهر بين الرواة والأصحاب ، إلى غير ذلك ممّا سنذكر .
فمع جميع ذلك كيف صارت صحيحة علي بن جعفر أظهر دلالة ، سيّما مع ما ستعرف من فساد دلالتها ؟ ! وعلى تقدير الصحة تكون محمولة على التقية البتّة ، كما ستعرف ، بل مع الاحتمال أيضا كيف تكون أرجح ؟ ! فتأمّل جدّا .
قوله « 4 » : بالضاد المعجمة . ( 3 : 357 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ الاستدلال لا يتوقّف على هذا ، بل لو كان بالمهملة يكون دالَّا أيضا ، لأنّ نقص الصلاة معناه أنّه ما أتى بالمأمور به بتمامه ، بل بقي بعض منه ما أتى به ، وليس معناه نقص الثواب وأمثاله ، لأنّه معنى مجازي بلا شبهة .
قوله : كما قرّر في محلَّه . ( 3 : 357 ) .
( 2 ) المقرّر في محلَّه ليس هذا محلَّه ، إنّما هو إذا فعلوا فعلا ابتداء وأوّلا ،
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 2 » انظر عوالي اللآلئ 1 : 197 / 8 ، سنن الدارقطني 1 : 346 / 10 .
« 3 » انظر الوسائل 6 : 82 أبواب القراءة في الصلاة ب 25 .
« 4 » هذه التعليقة ليست في « ج » و « د » .