مسلم الصحيحة : « يصلَّون الجمعة جماعة أربعا إذا لم يكن من يخطب » « 1 » ورواية الأشعثيات : الجمعة والحكومة لإمام المسلمين « 2 » ، ودعاء الصحيفة السجادية « 3 » والأخبار الكثيرة الظاهرة في استحباب صلاة الجمعة ، وغير ذلك ، ومرّ الإشارة إلى كثير منها في بحث وجوب صلاة الجمعة .
هذا مع أنّ فهم الفقهاء له مدخلية عظيمة في فهم الأخبار ، لأنّهم الشهود المطَّلعون الخبيرون ، وفي كثير من المقامات يكون البناء على فهمهم ، مثل الإقعاء وكيفية الإقامة وغير ذلك ممّا لا يحصى كثرة ، ولا يخفى على المطَّلع ، فتأمّل جدّا .
قوله « 4 » : واعتبار حضوره . ( 4 : 23 ) .
( 1 ) قد عرفت أنّهم يقولون : إنّه منصب الإمام ومخصوص به وحقّه ، أعمّ من أن يفعل بنفسه ويباشر به أو ينوب آخر منابه ويقيمه مقامه كسائر الأمور التي هي منصبه ، بل ربما لا يمكنه مباشرة الجميع ، لغاية الكثرة ونهاية الوفور إلَّا أنّ الاختيار إليه في اختياره ما يباشره ووكول غيره إلى نائبه ، وفعل النائب فعل المنوب عنه ، مع أنّه ثبت من الإجماع وغيره جواز النائب خاصّة ، فلا تضرّ هذه الأخبار ، كما هو الحال في الأخبار التي استدل بها الشارح على وجوب الجمعة .
هامش
« 1 » التهذيب 3 : 238 / 633 ، الاستبصار 1 : 419 / 1613 ، الوسائل 7 : 306 أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1 .
« 2 » الأشعثيات : 42 - 43 ، المستدرك 6 : 13 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 2 ، بتفاوت .
« 3 » الصحيفة السجادية : الدعاء : 48 .
« 4 » هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د » .