التكبير ، من دون تخصيص بهيئة ، هذا ، وغير ذلك من مباحث العبادات المسلَّمة عند الشارح رحمه اللَّه .
وإمّا أن لا يكون فعلها مقصورا على الإذن ، وقد عرفت في الحاشية السابقة القطع بفساده ، وإن لم يتحقّق من الفقهاء دعاوي الإجماعات والتصريحات في الفتاوى ونقلهم في مقام الاستدلال ، ولم يتفق اتفاق جميع علماء الشيعة والسنّة وما ذكره أصحاب التواريخ وظهر منهم ، وكذا لم يتفق ورود الأخبار الصريحة والأخبار الظاهرة والمشيرة والآثار ، كيف ؟ ! وقد تحقّق جميع ما ذكر واتفق ، فكيف يبقى لمن له أدنى فهم التأمّل في ذلك ؟ ومن هذا ظهر حال الشقّين الآخرين وقطعية فسادهما .
قوله : كما أنّهم كانوا يعيّنون إمام الجماعة والأذان . ( 4 : 21 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ المسلمين في زمانه ومن بعده إلى زماننا في الأعصار والأمصار ما كانوا يقتصرون في الجماعة والأذان على المنصوب ، كسائر العبادات ، بخلاف صلاة الجمعة ، فقياسها بهما قياس مع الفارق الظاهر في غاية الظهور .
قوله : وهو مجهول . ( 4 : 22 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّه قوي ، بل المحقّق حكم بصحة روايته وحجّيتها « 1 » ، فتأمّل . مع أنّه قال : روي بعدّة طرق « 2 » ، فتأمّل . على أنّ الصدوق رواها بطريق صحيح « 3 » ، كما حقّق ، ومنه يظهر أنّه قائل بمضمونه مفت به ، لما
هامش
« 1 » لم نعثر عليه في كتبه .
« 2 » المعتبر 2 : 280 .
« 3 » انظر الفقيه 1 : 267 / 1222 . لا يخفى أن الطريق ضعيف ذكره القهپائي في مجمع الرجال 7 : 278 .