نصبه ، وإمّا مطلقا ، فتأمّل ، جدّا ) « 1 » . ومثل ذلك من الأخبار التي أشرت إليها في رسالتي التي كتبتها في هذا المقام ، فليراجع .
ومن جملتها : ما رواه في الأشعثيات « أنّ الجمعة والحكومة لإمام المسلمين » « 2 » .
ومنها : ما في العلل : « لأنّ الصلاة مع الأمير أتمّ » إلى قوله :
« يخبرهم . » « 3 » وما ورد من أنّ الصلاة مع الإمام ركعتان ، وبغير الإمام أربع وإن صلَّوا جماعة « 4 » . ( وما ورد من أنّه ليس على أهل القرى حضور الجمعة وصلاة العيد « 5 » منها الصحاح الدالة على الصلاة أربع ركعات جماعة إذا لم يكن من يجمّع بهم « 6 » ، وإذا لم يكن من يخطب « 7 » ، وغير ذلك ممّا مرّ .
ومنها : الأخبار الدالة على اشتراط الإمام ، وأنّه لا بدّ منه « 8 » ، والمتبادر من لفظ الإمام على الإطلاق إمام الأصل ، كما قال الفقهاء وفهموا ، مع أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل ، وفهم إمام الجماعة موقوف على القرينة من إضافة أو غيرها .
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
« 2 » الأشعثيات : 42 - 43 ، المستدرك 6 : 13 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 2 ، بتفاوت .
« 3 » علل الشرائع : 265 ، الوسائل 7 : 312 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 3 ، بتفاوت يسير .
« 4 » الكافي 3 : 421 / 4 ، الوسائل 7 : 314 أبواب صلاة الجمعة ب 6 ح 8 .
« 5 » التهذيب 3 : 248 / 679 ، الاستبصار 1 : 420 / 1618 ، الوسائل 7 : 307 أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 4 .
« 6 » الوسائل 7 : 327 أبواب صلاة الجمعة ب 12 ح 1 .
« 7 » الوسائل 7 : 306 أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1 ، وب 5 ح 3 .
« 8 » الوسائل ، 7 : 303 ، 309 أبواب صلاة الجمعة ب 2 ، 5 .