مدبّراً يتحرّر بموت المخدوم ، ويسعى في باقيه .
المكاتبة
قوله : * ( والكتابة ) * الكتابة مشتقّة من الكتب وهو الجمع ، ومنه سُمّي الكتاب كتاباً ؛ لأنّه يجمع المسائل ، وسُمّي هذا العقد كتابه ؛ لأنّه يجمع الآجال ، وهو معاملة مستقلَّة ، لا بيعاً للعبد من نفسه ولا عتقاً بصفة . ص 339 قوله * ( وحدّه أن يؤخّر النجم عن محلَّه ) * نعم ؛ للرواية الصحيحة « 1 » ولمخالفة الشرط .
قوله : * ( وكذا لو علم منه العجز ) * هذا تمام القول المحكيّ ، ومعناه أنّ حدّ العجز أن يؤخّر نجماً إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم الأوّل ، فلا يجب الصبر إلى حلول النجم الأخر ، بل إذا حلّ نجم وعجز عنه ، فإن رجي له الوفاء إلى النجم الأخر ، صبر عليه حتى يحلّ عليه النجم الأخر ، وإن علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول النجم الأوّل ، ولا يجب الصبر حتى يحلّ النجم الأخر ( مهذّب البارع ) « 2 » .
قوله : * ( أشبهه : أنّه لا يعتبر ) * إن كان العبد كافراً وقلنا بجواز كتابته لم يشترط الإسلام ، وإلا اشترط .
قوله : * ( ولوَرَثَتِه بنسبة الحُرّية إن كانوا أحراراً ) * كأن تكون أُمّ الأولاد حُرّةً مثلًا ، ولو كانت أمةً وقد تجدّدوا بعد الكتابة ، تبعوه في حكمه « 3 » .
قوله : * ( وأُلْزِموا بما بقي من مال الكتابة ) * وليس له إجبارهم على السعي .
قوله : * ( وفي رواية : يؤدّون ما بقي ) * « 4 » لا عمل على مدلول الرواية التي ذكرها المصنّف ، والرواية ليست صريحةً فيه ، بل محتملة لما ذكره المصنّف .
هامش
« 1 » . الكافي ، ج 6 ، ص 185 ، باب المكاتب ، ح 1 .
« 2 » المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 92 .
« 3 » . لتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج 4 ، ص 95 .
« 4 » . الفقيه ، ج 3 ، ص 77 ، باب المكاتبة ، ح 273 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 272 ، ح 991 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 37 ، باب ميراث المكاتب ، ح 125 .