آخره ( 1 ) .
ظاهر هذا الحرمة ، وقوله : " ما كان ينبغي " ، لا ينافيه ، لأنه يستعمل في
القدر المشترك ، لأن معناه القدر المشترك ، والقدر المشترك لا ينافي الحرمة .
ويعضده أيضا ، فهم الراوي ، حيث قال : " قد ابتلي بذلك " ، فإنه أيضا
ظاهر في الحرمة .
ويعضده أيضا ، تقرير المعصوم ( عليه السلام ) للراوي في فهمه ، فتأمل جدا !
قوله : وعلي بن أبي حمزة ، كأنه الواقفي الضعيف جدا . . إلى آخره ( 2 ) .
إلا أن الشيخ في " العدة " ادعى إجماع الشيعة على العمل برواياته ( 3 ) .
قوله : على أن هذه ( 4 ) غير صحيحة كما ترى ، ولا صريحة في التملك ، بل
وعدم التعريف فقط . . إلى آخره ( 5 ) .
إلا أنها منجبرة بعمل الأصحاب ، بل إجماعهم ، على ما سيجئ .
وعلى تقدير تسليم عدم الإجماع ، فالمنجبرة بالشهرة هي أقوى من كثير
من الصحاح ، كما حقق في محله ، ومسلم عند المجتهدين ، وحجة واقعا ، والكل
حقق في محله .
وأما الدلالة ، وإن كانت غير صريحة ، إلا أنها ظاهرة ، ولذا فهم
الأصحاب ، والظاهر حجة كما حقق ، ومسلم أيضا .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 445 ، تهذيب الأحكام : 6 / 395 الحديث 1190 ،
وسائل الشيعة : 25 / 463 الحديث 32360 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 446 .
( 3 ) عدة الأصول : 1 / 381 .
( 4 ) أي رواية محمد بن أبي حمزة : وسائل الشيعة : 25 / 446 الحديث 32322 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 447 .