تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الإسلام بقوة السلاح يقتصر على المسلمين دون غيرهم . والشافعي يرى اشتراك أهل الذمة في الخدمة العسكرية جائزا إن كانوا ممن يكنون للإسلام ميلا بالغا ؟ أو إن كان بجيش المسلمين وهن فاحتاج إليهم . إلا أنه لا يجوز استخدام الذميين في قتال العصاة المسلمين كيلا يظهروا على المسلمين . أما أبو حنيفة فلا يرى أي مانع في توظيفهم وإدماجهم في جيش المسلمين كاملا وإرسالهم في قتال الأعداء ؟ سواء كانوا مسلمين أو غيرهم . اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغي للذميين الاشتراك في الغنيمة ؟ حتى وإن كانوا ممن قاموا بواجب الجهاد في جيش المسلمين ! أما الدوائر الحكومية الأخرى فشأنها شأن الوزارات والسلطات العليا . يجوز استخدام الموظفين الذميين ؟ ما عدا الجيش وجهاز الاستخبارات . لأنها وظيفة تتطلب إصدار قرارات وتعيين أحكام لا يجوز للذمي أن يتولاها . أما الوظائف التي تتوقف على التنفيذ والإجراء ؟ فللذمي أن يتقلدها مهما كان علوها ! فيما يتعلق بالشرطة هناك آراء مختلفة ؟ ويرى أغلب الكتاب المعاصرين توظيف الذمي في جهاز الشرطة جائزا ؟ ولكنهم يشترطون على المسؤولين المسلمين ألا يخولوهم ما من شأنه الحسم في قضايا المسلمين . فلا يجوز لهم أن يعالجوا قضايا تهم المسلمين والذميين في آن واحد ؟ كما لا يجوز مثلا استخدام رجال أمن ذميين لتفريق مظاهرة قام بها المسلمون ؟ ولا في حل صراع وقع بين المسلمين والنصارى . هذا ما يقول به البعض من الشافعية والمالكية والحنبلية . التسامح في الإسلام إن تعامل الشريعة مع الكافرين الحربيين خارج الدولة ؟ والذميين ضمن الحكم الإسلامي ؟ يمكن
حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي — صفحة 33 | تامر باجن أوغلو