صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا
يكون للوارث حينئذ حق في الدار ، ولو تخلف المشروط
عليه عن العمل بالشرط ولم يمكن إجباره لم ينتقل الخيار
إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق
الميت ، وإنما يثبت الخيار لوليه ، كوصيه في مطلق ما
يتعلق به ، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي والأحوط فسخ
الوارث بإذن الحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في
ما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ صرف في
وجوه الخير .
96 - لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج
قبل موته وجب الاستيجار من التركة فيما إذا كان
الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها ،
وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ وإن
احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا
عما أعطاه ، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على
الوصي .