مسألة 88 - في الأوقاف التي توليتها للحاكم ومنصوبه مع فقده وعدم
الوصول اليه توليتها لعدول المؤمنين .
مسألة 89 - لا فرق فيما كان أمره راجعاً إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين
الواقف متولياً وبين ما إذا عين ولم يكن أهلاً لها أو خرج عن الأهلية ،
فإذا جعل التولية للعادل من أولاده ولم يكن بينهم عادل أو كان ففسق كان
كأن لم ينصب متولياً .
مسألة 90 - لو جعل التولية لعدلين من أولاده مثلاً ولم يكن فيهم إلا عدل
واحد ضم الحاكم إليه عدلاً آخر ، واما لو لم يوجد فيهم عدل أصلاً فهل
اللازم على الحاكم نصب عدلين أو يكفي نصب واحد ؟ أحوطهما الأول وأقواهما
الثاني .
مسألة 91 - إذا احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن وجه يصرف فيه
يجوز للمتولي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع اليه
كمنافعه أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولي البستان مثلاً لتعميرها بقصد أن
يؤدي بعد ذلك دينه من عائداتها ، ومتولي المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن
يؤدي دينه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد
الاستيفاء مما ذكر .
نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف ، أو صرف من ماله لا بنية
الاستيفاء منه ، لم يكن له ذلك بعد ذلك .
مسألة 92 - تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان ، وبإقرار
ذي اليد أو ورثته ، وبكونه في تصرف الوقف ، بأن يعامل المتصرفون فيه
معاملة الوقف بلا معارض ، وكذا تثبت بالبينة الشرعية .
مسألة 93 - إذا أقر بالوقف ثم ادعي أن إقراره كان لمصلحة ، يسمع منه
لكن يحتاج إلى الإثبات ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثم ادعي
أنه لم يكن
هداية العباد — صفحة 204
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٠٤