الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 353

يحتمل صدقهما وكذبهما . نعم ، بعضها لا يأبى عن ذلك ، كرواية معلَّى بن خنيس : إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ ؟ ( 1 ) إلى آخره ، إلَّا أنّها غير معمول بها ، ومخالفة لجميع الروايات الواردة في المقام من المقبولة وغيرها ، فهي ساقطة عن الحجّيّة . الجهة الخامسة : هل التخيير في المقام تخيير في المسألة الأصوليّة أو الفرعية ؟ بعض الأخبار لا يأبى عن الثاني ، كما عبّر بلفظ « بأيّة عملت » ( 2 ) لكن ظاهر غيره التخيير في المسألة الأصوليّة ، حيث عبّر بلفظ « بأيّهما أخذت » ( 3 ) ونحوه ، وظاهره أنّه مخيّر في أخذ أيّهما حجّة واختيار أحدهما دليلا له ، وأخبار الترجيح أيضا شاهدة على ذلك ، حيث لا إشكال في أنّها لترجيح أحدهما في مقام الحجّيّة وإسقاط الآخر ، وما يكون عند وجود المرجّح هو الوظيفة - وهو أخذ ذي المزيّة حجّة وإلغاء الآخر - يكون هو الوظيفة عند فقد المرجّح ، غاية الأمر أنّه يكون تخييرا . والحاصل : أنّه بعد سقوط الخبرين عن الحجّيّة بالتعارض وخروجهما عن تحت أدلَّة الحجّيّة بسقوطهما عن الطريقيّة والكاشفيّة الفعليّة تدلّ أخبار الترجيح على حجّيّة موافق الكتاب مثلا ، وكونه معيّنا طريقا وكاشفا ، وأخبار التخيير على أنّ ما يختاره المكلَّف من المتساويين يكون هو طريقا وحجّة دون