الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 267

تعرّض الأصحاب لتخصيص القاعدة بالقياس إلى غير الموارد المنصوصة من الوضوء ( 1 ) ، وإن ذكر الشيخ قدّس سرّه في طهارته ( 2 ) جملة من الفقهاء المتعرّضين لذلك لكن غايته هي الشهرة الفتوائية ، وهي لا تفيد ، فالصحيح ما ذهب أو مال إليه صاحب الجواهر قدّس سرّه من تعميم قاعدة الفراغ والتجاوز لغير الوضوء من الغسل والتيمّم ، وخروج خصوص الوضوء عنه لكن مطلقا لا خصوص الشكّ في أصل وجود الجزء السابق الَّذي هو المنصوص ، كما توهّمه صاحب الجواهر ، وذلك لأنّ قوله عليه السّلام مضمونا : « إذا شككت في شيء ممّا أوجبه اللَّه وسمّاه في كتابه من وضوئك فكذا » ( 3 ) وإن كان ظاهره هو الشكّ في أصل الوجود إلَّا أنّك عرفت سابقا أنّ الشكّ في صحّة الشيء بعينه هو الشكّ في أصل وجود المأمور به وتحقّقه ، إذ الفاسد من غسل الوجه مثلا ليس بمأمور به ، فلا وجه للتفصيل في الوضوء ، بل لا بدّ من التفصيل بين الوضوء وغيره من الغسل والتيمّم ، والالتزام بعدم الجريان في الوضوء مطلقا . هذا تمام الكلام في قاعدة الفراغ .