الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 527

تكون ذمّته مشغولة بقضاء ورفع بالبراءة ، فلا مانع من اشتغاله بالتطوّع ، فظهر أنّ اشتراط هذا الشرط إمّا مستدرك لغو أو بلا وجه . هذا تمام الكلام فيما يتعلَّق بالبراءة والاشتغال . وبعد ذلك يقع الكلام في قاعدة لا ضرر ، التي هي قاعدة مهمّة فقهيّة ، كما يظهر ذلك من تضاعيف كلماتنا . وتنقيح البحث فيها يتمّ بذكر أمور : الأوّل : أنّ هذا المضمون قد نقل عن الفريقين بطرق مختلفة . وحكى الشيخ - قدّس سرّه - في الرسائل عن فخر الدين في الإيضاح في باب الرهن تواتر الأخبار عليه ( 1 ) . ولكنّه - قدّس سرّه - في رسالته المستقلَّة التي صنّفها في قاعدة « لا ضرر » لم يسند هذه الدعوى إليه ، بل قال : حكي عنه ذلك ولم أجده في كتاب الرهن من الإيضاح ( 2 ) . فلعلَّه - قدّس سرّه - راجع ثانيا فوجده وأسند إليه في الرسائل . وكيف كان ، متن الحديث الشريف ورد على وجوه : الأوّل : « لا ضرر ولا ضرار » بلا تذييل بذيل « في الإسلام » أو « على مؤمن » كما هو المشهور عند الفريقين ( 3 ) . الثاني : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » كما حكي عن ابن الأثير في نهايته ( 4 ) . وعن التذكرة ( 5 ) أنّه أرسله كذلك . وفي الوسائل في باب الميراث :