الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 47

أمّا عدم قيامها مقام القطع المأخوذ على وجه الصفتيّة : فلأنّ القطع كسائر الصفات النفسانيّة من الشجاعة والحلم والغضب وغير ذلك ، ومن المعلوم أنّ أدلَّة حجّيّة الأمارات غير ناظرة إلى ذلك ، فإنّ مفادها ليس إلَّا جعل الطريقيّة والكاشفيّة التامّة التعبّديّة لغير العالم لا جعل صفة القطع في نفس غير العالم تعبّدا ، كما لا يستفاد منها جعل سائر الصفات تعبّدا قطعا ، مضافا إلى أنّه لم نجد مثالا له في الشريعة ، وما أخذ في موضوع جواز الشهادة هو القطع الطريقي لا الصفتي ، فإنّ قول الإمام عليه السلام في الرواية الواردة في الباب مشيرا إلى الشمس : « بمثل هذا فاشهد أو دع » ( 1 ) أقوى شاهد على ما ذكرنا ، فإنّ ظاهره أنّك إن أحرزت ما تشهد عليه ورأيته كرؤيتك الشمس وإحرازك إيّاها فاشهد ، وإلَّا فلا يجوز لك الشهادة ، وهكذا المأخوذ في موضوع وجوب الإعادة هو القطع الطريقي ، كما تشهد به الروايات الواردة في بابه ، فإنّ في بعضها جعل الإحراز واليقين غاية للحكم ، كما في قوله - أي : مضمونه - : « إذا سهوت أو إذا شككت في الأوّلتين فأعد صلاتك حتى تثبتهما » ( 2 ) وفي رواية أخرى « حتى تستيقن بهما » ( 3 ) فجعل عليه السلام اليقين والإحراز طريقا إلى الواقع . وهذا واضح لا سترة عليه . وأمّا قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الطريقيّة : فعمدة ما قيل في وجه المنع ما أفاده في الكفاية من أنّ أدلَّة حجّيّتها الدالَّة على إلغاء