الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 214

مطلقا ، ثقة كان أو غيره ، غاية الأمر أنّ يقيّد إطلاقه بالعدالة بدليل خارجي . والحقّ ما أفاده شيخنا الأستاذ - قدّس سرّه - من تماميّة دلالة الآية على ذلك ، وأنّ دلالتها على المطلوب أقوى من دلالة آية النبأ عليه ، لكثرة الإيرادات الواردة عليها ، وأنّ تضعيف شيخنا العلَّامة الأنصاري - أعلى الله مقامه - دلالتها على ذلك وتصديقه من ( 1 ) شبه الاستدلال بها على حجّيّة الخبر الواحد بالاستدلال عليها بالنبوي المشهور » من حفظ على أمّتي أربعين حديثا « ( 2 ) إلى آخره لم يكن مترقّبا منه قدّس سرّه ( 3 ) . وقد أورد عليها إشكالات . منها : أنّ الآية ليست في مقام بيان وجوب الحذر عند إنذار المنذر الواحد ، بل تكون في مقام بيان وجوب النفر والتفقّه والإنذار ، وأمّا وجوب الحذر فلعلَّه مقيّد بصورة حصول العلم . وفيه : أنّ التقييد بالعلم في المقام لغوا لا معنى له ، إذ معنى التقييد - كما قرّر في مقرّه - أن يزاد قيد على الموضوع مع حفظ عنوان الموضوع ، كما في » أعتق رقبة « فإنّ موضوع الحكم - وهو الرقبة - محفوظ بعد ازدياد قيد الإيمان ، لا إلغاء عنوان الموضوع ورفع اليد عنه ، وتقييد وجوب الحذر بصورة حصول العلم موجب لإلغاء عنوان الإنذار الَّذي هو موضوع لوجوب الحذر ، إذ العلم هو حجّة بنفسه ، وبعد حصول العلم بالمحذور يجب الحذر ، سواء كان هناك