الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 172

منها : أنّ المراد في الأخبار المانعة هو الأخبار المخالفة للقرآن بنحو التباين . ودعوى : أنّه ليس المراد من المخالفة هذا النحو من المخالفة ، إذ لم يصدر عن المخالفين الأخبار المخالفة بهذا النحو ، إذ لو كان صدر عنهم هذا النحو من الأخبار ، فلا يصدّقهم أحد في ذلك ، ممنوعة : بأنّها إنّها تصحّ لو كان صدورها بطريق النقل عن الأئمّة ، وأمّا لو كان من قبيل الدسّ في الكتب - كما يشهد به ما عن مولانا الصادق عليه السلام : » إنّ فلانا ( 1 ) دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث « ( 2 ) - فلا مانع من صدورها عنهم بهذا النحو . ويشهد بهذا الجمع : صدور الأخبار المخالفة لإطلاق آية أو عمومها في كثير من أبواب الفقه قطعا ، كقوله عليه السلام : » لا ربا بين الوالد والولد « ( 3 ) المخالف لظاهر قوله تعالى : حرّم الرّبا ( 4 ) وقوله عليه السلام : » نهي النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عن بيع الغرر « ( 5 ) المخالف لظاهر أحلّ الله البيع ( 6 ) ونحوها ، فليس المراد من قوله عليه السلام : » لم أقله « أو » زخرف « أو غير ذلك هذا النحو من المخالفة ، وإلَّا لانسدّ باب العمل بالأحكام ، ويوجب تأسيس دين جديد ، إذ الأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن القطعيّة في غاية القلَّة ، بل يمكن أن يقال : إنّ هذا النحو من