الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 171

تتوقّف على حجّيّة الخبر فكيف يمكن أن يستدلّ على عدم حجّيّته بالإجماع ؟ ومنها : الأخبار الكثيرة بل المتواترة إجمالا - بمعنى القطع بصدور بعضها - الدالَّة على أنّ الخبر إذا كان مخالفا للكتاب أو السنّة ، أو لم يعلم عليه شاهد من كتاب الله تعالى ، أو لم يعلم أنّه قولهم ، أو لم يكن موافقا للقرآن أو غير ذلك ، لا بدّ من ردّه وضربه على الجدار ، أو أنّه زخرف ، أو لم أقله ( 1 ) ، وغير ذلك من التعبيرات ، ومن الواضح أنّ أكثر أخبار الآحاد من هذا القبيل ، لأنّها مخالفة لعموم أو إطلاق أو غير ذلك من القرآن ، فلا تكون حجّة أصلا . وجوابه : أنّ هذه الأخبار الكثيرة وإن كانت دالَّة على عدم حجّيّة أخبار الآحاد إلَّا أنّها معارضة بالأخبار الكثيرة الاخر الدالَّة على حجّيّتها ، وهذه الأخبار أيضا مقطوعة الصدور إجمالا ، كما في قوله : أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني ( 2 ) ؟ وقوله عليه السلام : ما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان « ( 3 ) وقوله عليه السلام : » لا عذر لأحد في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا « ( 4 ) وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . وحينئذ لا بدّ في مقام الجمع من حمل الأخبار المانعة على أحد أمور على سبيل منع الخلوّ ، وليس المراد حمل الجميع على أحد هذه الأمور ، بل المراد حمل كلّ طائفة منها على أحد هذه الأمور :