الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 83

الثالث : فيما إذا علمنا بوجوب الوضوء إمّا نفسا أو مقدّمة للصلاة التي لم يكن وجوبها فعليّا لحيض أو نفاس ، ومقتضى القاعدة فيه البراءة ، وذلك واضح [ 1 ] . بقي أمران : الأوّل : أنّ المشهور أنّ ترتّب الثواب على الواجبات النفسيّة يكون بالاستحقاق لا بالتفضّل . وخالف في ذلك المفيد ( 1 ) قدّس سرّه ، وتبعه شيخنا الأستاذ ( 2 ) وجماعة من المحقّقين ، فالتزموا بأنّه بالتفضّل لا بالاستحقاق ، نظرا إلى أنّ وجوب إطاعته وترك مخالفته ممّا يحكم به العقل قطعا ، والعبد ليس أجيرا في العمل على وفق العبوديّة حتى يستحقّ منه شيئا ، ويكون له مطالبته ، وهكذا التائب لا يستحقّ العفو ، فإنّ التوبة واجبة عليه بحكم العقل فورا ، فإذا تاب عمل بوظيفته ، ومن المعلوم أنّ هذا لا يوجب العفو وسقوط معاصيه السابقة ، فإعطاء الثواب وعفو التائب وكونه كمن لا ذنب له من باب التفضّل لا غيره . أقول : والحقّ أنّ النزاع بين الفريقين لفظي ، حيث لا يظنّ بأحد أن يلتزم