الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 143

توجب عدم صلاحيته لأن يتقرّب به ، بل النهي الغيريّ ناشئ من مقدّميّة ترك الصلاة للإزالة ، لا أنّه نشأ من مفسدة تكون في الصلاة حتّى لا تصلح لأن يتقرّب بها . الجهة الثانية : في أنّه من أين يستكشف وجود الملاك في حال المزاحمة ؟ ومن أخبرنا بذلك مع عدم الأمر ؟ وقيل له وجوه : الأوّل : أنّ إطلاق الأمر بالضدّ يدلّ على وجوبه في نفسه وكونه ذا مصلحة ملزمة وذا ملاك ملزم ، وفي صورة المزاحمة قيّد الإطلاق - من حيث دلالته على الوجوب - بغير هذا الفرد المزاحم للواجب المضيّق مع كونه موسّعا ، أو للواجب الأهمّ مع كونهما مضيّقين ، ويبقى الإطلاق على حاله من حيث دلالته على كون المأمور به ذا ملاك ملزم ، فيشمل هذا الفرد المزاحم . وبعبارة أخرى : إذا سقط المدلول المطابقي - وهو الوجوب - عن الحجّيّة بالنسبة إلى الفرد المزاحم ، لا يسقط مدلوله الالتزاميّ عن الحجّيّة ، بل يبقى على حاله . وهذا مبنيّ على ما أفاده صاحب الكفاية في بحث التعادل والتراجيح ( 1 ) من أنّه إذا كان هناك دليل له مدلولان : أحدهما مطابقيّ ، والآخر التزاميّ ،