الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 142

وأجاب صاحب الكفاية ( 1 ) وغيره بأنّ عدم الأمر بها لا يوجب فسادها ، لأنّها باقية على ملاكها ومصلحتها بحيث لو تمكَّن العبد من إتيان كلا الواجبين لأمر بها ، فهي على حالها ، ولا تنقلب بالمزاحمة عن المحبوبيّة الأوّلية ، ولا تصير مبغوضة له ، فيصحّ التقرّب بها بداعي المحبوبيّة ، بل الإتيان بهذا الداعي أولى في حصول القرب من الإتيان بداعي الأمر . ثمّ إنّه قد تصدّى جماعة ، منهم شيخنا الأستاذ ( 2 ) - قدّس أسرارهم - لإثبات الأمر بالضدّ وتصحيحه بنحو الترتّب على العصيان ، ونحن نتكلَّم في جهات ثلاث : الأولى : أنّه هل على القول بالاقتضاء تبطل العبادة المنهيّ عنها بمقتضى الأمر بضدّها أو لا ؟ والحقّ هو الثاني ، لما تقدّم من مقدّمة قدّمناها في بحث مقدّمة الواجب من أنّ الأمر والنهي الغيريّين لا يوجبان مصلحة ومفسدة في المتعلَّق وليس النهي الغيريّ [ 1 ] كالنهي المتعلَّق بصوم العيدين بحيث تكون مفسدة في متعلَّقه