الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 192

من منكري الضرورة ، وهذا بخلاف سلب الإلزام عنها بقولنا : » ما ألزم النبيّ بصلاة الليل « فإنّ صحّته ممّا لا إشكال فيه . فانقدح ممّا ذكر أنّ لفظ الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الطلب الوجوبيّ والندبي . والاستدلال أو التأييد بآية الحذر ( 1 ) والروايتين ( 2 ) المذكورتين في المتن ، وأنّ مقتضاها : ثبوت الملازمة بين الأمر والعقوبة على المخالفة ، والمشقّة والكلفة ، فما ليس فيه عقوبة على مخالفته أو مشقّة في امتثاله فليس بأمر ، لا يجدي في المقام ، لأنّه ليس للعقلاء بناء على العمل بالظواهر والعمومات والمطلقات إلَّا في تعيين المراد لا تشخيص الوضع بعد معلومية المراد . والاستدلال بالرواية الأولى بتقريب آخر من طريق المفهوم - وهو أنّ مفهوم قوله صلَّى الله عليه وآله : » لولا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك « ( 3 ) هو أنّ السواك لمّا كان فيه المشقّة والكلفة لما أمرتهم به ، ومن المعلوم أنّه أمر بذلك استحبابا ، فنستكشف أنّه ليس بأمر ، إذ لو كان أمرا لما صحّ سلبه عنه - لا يفيد أيضا . وذلك لأنّ القرينة الواضحة - وهي وجود الأخبار الكثيرة