الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 136

وأمّا فرض الدخول بكلتيهما فلا ربط له بما نحن بصدده ، ولعلّ ما في الكفاية ( 1 ) من سهو القلم . أمّا الفرض الأوّل : فإن قلنا بالحرمة الجمعية ، فلازمها - كما ذكرنا - بطلان عقد المرضعة الأولى والصغيرة بمجرّد تمامية الرضاع ، لتحقّق الجمع بين الأمّ والبنت بذلك بقاء ، وأمّا الحرمة الأبديّة فمنتفية بالنسبة إلى الصغيرة ، لفرض [ 1 ] عدم الدخول بأمها الرضاعية . وأمّا بالنسبة إلى أمّها فمبنيّة على حرمة الأمّهات المتأخّرة ، ومع عدم القول بها فالقول بالحرمة مشكل من جهة أنّ آن تحقّق الأمّية بعينه آن زوال زوجية الصغيرة ولم يمض زمان تكون الصغيرة زوجة والمرضعة الأولى امّا لها . نعم زوال الزوجية يكون متأخّرا عن الأمّية ، لكونه معلولا لها ، لكنّ المراتب تلاحظ في الأحكام الدقّية الفلسفية لا في الأحكام الشرعية المترتّبة على الموضوعات العرفية . اللَّهم إلَّا أن