چند مسئله است " أول " بدانكه حواله عبارت است از منتقل شدن مالي از ذمه شخصي بذمه شخصي
ديگر مثلا هرگاه مبلغي از مال زيد بر ذمه عمرو باشد وزيد مستحق باشد كه آن مال را از عمرو بگيرد
پس هرگاه عمرو آن مال را ببكر حواله كند كه بزيد دهد آن مال از ذمه عمرو منتقل بذمه بكر
شده است وحواله عبارت است از انتقال مذكور وشخص حواله كننده را كه در اينجا عمرو است
محيل ميگويند وآنكه قبول كرده است كه حواله را بگيرد كه زيد باشد محتال ميگويند وآنكه باو
حواله شده است كه وجه را بدهد كه بكر باشد محال عليه ميگويند " دوم " صيغه حواله را محيل
ومحتال بايد بگويند پس اگر عربى بگويند بايد محيل بگويد بمحتال كه ( أحلتك بمبلغ فلان علي فلان )
ومحتال بگويد ( قبلت ) واگر فارسي گويند محيل ميگويد بمحتال كه ترا حواله كردم كه فلان مبلغ
از فلان شخص بگيرى واو ميگويد قبلو كردم وحوله صيغه مخصوص ندارد بلكه بهر لفظي كه دلالت
بر حواله كند صحيح است " سيم " مشهور آنستكه در صحت حواله شرط است راضى بودن محيل
ومحتال ومحال عليه وبعضى از علما فرمودهاند كه راضى بودن محال عليه شرط صحت حواله
نيست بشرطى كه آن جنسي كه از محال عليه طلب دارد محتال را حواله كند كه همان جنس را از محال
عليه بگيرد واما هرگاه محيل طلبي از محال عليه طلب نداشته باشد ومع ذلك باو حواله كند يا جنس
را طلب داشته باشد وحواله كند غيرى را كه جنسي ديگر بعوض آن جنس از أو بگيرد در اين دو
صورت راضى بودن محال عليه شرط است ولكن أحوط اعتبار رضاي محال عليه است مطلقا ولازم
نيست كه محال عليه در وقت صيغه بگويد من باين حواله راضى هستم بلكه اگر بعد از مدتي بگويد
راضى هستم هم صحيح است بلكه بعضي گفتهاند هرگاه پيش از صيغه هم راضى شود صحيح خواهد
بود " چهارم " هرگاه عمرو طلبي از زيد داشته باشد وزيد أو را حواله كند بشخص مالدارى كه آن
طلب از از أو بگيرد واجب نيست بر عمرو كه آن حواله را قبول كند بلى اگر آن حواله را قبول كند لازم
ميشود وبعد از آن نميتواند فسخ آن حواله را بكند زيرا كه در وقت حواله محال عليه مالدار بود ودر اين
صورت ذمه زيد از دين برى ميشود اگر چه عمرو بعد از حواله نتواند آن مال را از محال عليه بگيرد
وباين سبب أو را تبرى كند واما هرگاه در وقت حواله محال عليه فقير باشد ومحتال هم جاهل بحال
أو باشد پس هرگاه بر محتال معلوم شود كه محال عليه فقير است واستطاعت ندارد كه مال حواله را
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 413
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٤١٣