ويكي از آن دو وكيل ديگرى را معزول نميتوانند كنند " اما هرگاه " وكيل أول ديگرى را وكيل خود
كند وكيل أول ميتواند وكيل دوم را عزل كند وهرگاه موكل بميرد وكالت هر دو باطل ميشود
چنانچه هرگاه وكيل أول بميرد وكالت وكيل دوم باطل ميشود ( سيم ) آنچه از مال موكل در دست
وكيل باشد هر وقت موكل مطالبه كند آن مال را واجب است بر وكيل كه آن مال را بموكل بدهد هرگاه عذر
شرعي نداشته باشد وهرگاه بدون عذر شرعي از دادن آن مال ابا كند ضامن خواهد بود وهرگاه تلف
شود بايد غرامت بكشد واگر عذر شرعي داشته باشد وباين جهت ندهد ضامن نخواهد بود بلى هرگاه
عذر برطرف شود وندهد ضامن خواهد بود وهرگاه تلف شود بايد غرامت بكشد " چهارم " هرگاه
كسى در دست أو يا در ذمه مالي از غير باشد تسلط دارد كه آن مال را به صاحبش ندهد تا شاهد بر أو بگيرد
كه آن مال را باو داده است خواه آن مال امانت باشد يا غير امانت بشرط آنكه مستلزم تاخيرى كه مضر
بمالك است نباشد والا مشكل است بلكه در صورت منافاة با فوريت عرفيه مطلقا مشكل است
مگر آنكه در ترك آن مظنه ضرر بر وكيل باشد ومسئله محتاج بتأمل است وبعضى گفته اند كه در رد
كردن آن امانت احتياج به شاهد نيست باعتبار اينكه هرگاه ادعا كند كه من رد كردهام وشاهد نباشد
قول أو را قبول ميكنند با قسم پس شاهدي ضرور نيست " پنجم " هرگاه وكيل در مال موكل
تقصيري بكند يا خلاف گفته موكل كند ضامن خواهد بود اما وكالت أو باطل نخواهد شد " ششم "
جايز است كه موكل اذن دهد بوكيل كه مال أو را از براي خود بخرد وهم چنين جايز است كه زن
مرد را وكيل كند كه آن زن را از براي خود خود نكاح كند باعتبار اينكه يك نفر ميتواند صيغه ايجاب
وقبول را هر دو بگويد " هفتم " شهادت وكيل در حق موكل قبول ميشود اما بشرطى كه شهادت أو
در امرى باشد كه در آن امر وكيل نباشد " اما هر گاه " پيش از آنكه شروع بشهادت دادن بكند وپيش
از آنكه شروع در منازعه شود وكيل معزول شود شهادت أو در همه أمور موكل قبول ميشود والله العالم
( فصل ششم )
در اختلاف ومنازعاتيكه در ميان وكيل وموكل واقع ميشود ودر آن چند مسئله است " أول "
هرگاه در ميان وكيل وموكل در أصل وكالت اختلاف شود يعنى يكى ادعاى وكالت كند وديگرى
انكار كند وشاهدى هم نباشد در اين صورت قول منكر مقدم اس با قسم " دوم " هرگاه وكيل
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 411
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٤١١