مالك را ببرد موقوف است بر اجازه مالك اگر اجاره كرد صحيح است والا باطل واگر اسم أو را نبرد
وقصد أو را هم نكرد قيمت آن تعلق بذمه عامل ميگيرد وبايد خود از عهده آن بيرون آيد وآنچه هم
خريده است از أو خواهد بود ( فصل چهارم ) در شروط واحكاميكه متعلق است بربح ودر آن
چند مسئله است " أول " بدانكه در ربح چهار امر شرط است تا آن مضاربه صحيح شود " أول "
آنكه بايد ربح در ميان مالك وعامل هر دو مشترك باشد " دوم " اين كه ربح بايد مخصوص آندو نفر
باشد نه آنكه ما بين مالك وعامل وشخصي ديگر أجنبي باشد كه أصلا عملي راجع باو نباشد والا تشريك
أو ضرر ندارد " سيم " آنكه حصه هر يك معلوم باشد " چهارم " آنكه ربح در ميان ايشان مستاع باشد
مثل آنكه بالمناصفه باشد يا دو ثلث از يكى ويك ثلث از ديگرى باشد يا سه ربع از بكي ويكربع از
ديگرى باشد " دوم " هرگاه كسى پولى بدهد بكسى وبگويد كه با آن مضاربه كن وربح أو در
ميان من وتو خواهد بود وديگرى چيزى نگويد صحيح است وربح در ميان ايشان بالمناصفه خواهد بود
وهم چنين است هرگاه بعامل بگويد نصف ربح از تو باشد واگر بگويد نصف ربح از من باشد
بعضي گفتهاند باطل است " چون معلوم نميشود كه نصف ديگر مال عامل است لكن محل منع است
يا مقامات مختلف " سيم " مذكور شد كه ربح بايد ما بين مالك وعامل باشد پس صحيح نيست
كه حصه از ربح را براي شخصي أجنبي قرار دهند مگر آنكه در مضاربه عملي كنند وكمكى از عامل
بكند وهم چنين جايز است كه حصه از ربح از غلام مالك يا غلام عامل باشد چه عملي بكند در مضاربه
يا نكند چه في الحقيقة مال غلام مال أو است بشرط آنكه ملتفت باشند كه مال غلام مال
مالك أو است وقصد ملكيت خود غلام را نداشته باشد ( فصل پنجم ) در احكاميكه متعلق است
بمضاربه ودر آن چند مسئله است " أول " بدانكه ربح وقايه راس المال مضاربه است يعنى هرگاه از
راس المال مضاربه چيزى تلف شود آن تلف شده را بايد از ربح حساب كرد كه آن ضرر بمسالك
وعامل هر دو برسد نه از أصل مال كه ضرر بمالك تنها برسد وهرگاه هنوز عامل از پى مضاربه نرفته
باشد ويا ربحى پيدا نشده باشد كه قدرى از راس المال تلف شود بايد بعد از آنكه مشغول مضاربه
شد وربح حاصل گرديد تدارك آن ضرر از ربح بشود ولكن در اين صورت كه عامل مشغول
مضاربه نشده بود كه قدرى از راس المال تلف شد هرگاه عامل بخواهد كه مدتي كار عبث نكند
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 403
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٤٠٣