طلا ونقره كه با آن مضاربه كرده مغشوش باشد ورايج المعاملة نباشد بخلاف آنكه رايج باشد " شرط
دوم " آنكه مال مضاربه عين باشد ودين نباشد پس هرگاه كسى پولى از ديگرى طلب داشته
باشد جايز نيست كه پيش از آنكه از أو بگيرد باو بگويد كه آن پول در پيش تو باشد وبمضاربه كار
كن بلكه بايد از أو بگيرد وبمضاربه بدهد يا آنكه أو را وكيل كند كه از جانب أو قبض كند
واجراء صيغه نمايد از جانب طرفين وهم چنين است حكم در ديني كه بر ذمه زيد دارد وعمرو را
حواله ميكند كه بگيرد وبمضاربه كار كند وهرگاه شخصي پولى بديگرى بدهد بقرض تا دو ماه
مثلا وبگويد بعد از دو ماه نزد أو باشد كه بمضاربه در آن كار كنى بي صورت است " شرط سيم "
آنكه مال مضاربه بايد معلوم باشد از حيث قدر وصفت پس هرگاه پولى حاضر ومشاهد باشد اما
قدر أو معلوم نباشد جايز نيست بمضاربه دادن يا آنكه دو پولى در نزد مالك حاضر باشد وبعامل گويد
كه هر كدام از اين دو پول را كه ميخواهي به تو دادم كه مضاربه كنى باطل است بلكه بايد تعيين
يك كدام بشود وجايز است كه مال مضاربه مشاع باشد بشرط آنكه قدر أو معلوم باشد " شرط
چهارم " مشهور آنستكه بايد مال مضاربه در دست عامل باشد پس اگر تسليم أو نشود آن مضاربه
باطل است لكن محل تأمل است پس اگر بگويد در اين مال بمضاربه كار كن لكن در دست من
باشد محتمل است صحت چنانچه از تذكره نقل شده است ودر اينجا چند مسئله است كه بايد
اشاره بأنها شود " أول " هرگاه كسى پولى از ديگرى بگيرد كه از براي أو مضاربه كند وآن پول
بقدرى باشد كه آن عامل عاجز باشد از معامله كردن در مجموع أو بلكه قدرت أو اين قدر باشد كه
تواند در كمتر از أو داد وستد كند پس اگر مالك علم باين معنى نداشته باشد وعامل همه آن پول را
بگيرد در اين صورت گفتهاند كه عقد صحيح خواهد بود وآنچه بهم رسد از آنقدريكه ميتوانست
در آن داد وستد كند باز بنحوى خواهد بود كه شرط كردهاند لكن مشكل است بلكه بعيد نيست
بطلان وبودن تمام ربح از براي مالك وهم چنين در فرض بعد واما عامل ضامن آن پول خواهد بود
وهرگاه تلف شود بايد عامل غرامت أو را بكشد وهرگاه در وقت صيغه مضاربه عاجز نبود لكن
بعد عجز از براي أو بهم رسيد واجب است بر أو آنقدرى را كه ميتواند نگهدارد وتتمه را رد كند وهر
گاه با وجود اين هيچ رد نكند وهمه را نگهدارد باز ضامن خواهد بود واگر تلف شود بايد غرامت
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 400
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٤٠٠