دو مال ممزوج شريك نخواهند بود بلكه بايد جدا كنند يا بنحو ديگر از هم راضى شوند وبدانكه
شركت بيك اعتبار بسه قسم منقسم مىشود " أول " آنكه چند نفر در ماليكه عين باشد شريك باشند
نه در منفعت وانرا شركت أعيان ميگويند " دوم " آنكه در منفعتى با يكديگر شريك باشند مثل آنكه
چيزى را اجاره كنند وانرا شركت منافع ميگويند " سيم " آنكه در حقي از حقوق با هم شريك باشند
مثل شركت در قصاص يا در رهن يا در خيار وغيره وآنرا شركت حقوق ميگويند وباعتبار ديگر شركت
بچهار قسم منقسم ميشود " أول " آنكه هر يك از دو شريك يا سه شريك يا بيشتر مالي بدهند وهمه را
داخل يكديگر بكنند بنحويكه امتياز آن مالها بر طرف شود وأين قسم از شركت را علما شركت عنان
ميگويند واو صحيح است وسه قسم ديگر كه بعد ذكر ميشود باطل وغير مشروع است " دوم "
شركت أبدان است وآن چنانستكه چند نفر كاسب شريك شوند وهر چه از كسب ايشان بعمل
آيد در ميان ايشان بشراكت باشد مثل آنكه چند نفر خياط يا جولا يا زرگر يا دلاك شريك شوند
وآنچه مزد ميگيرند در آن مزد شريك باشند وأين قسم باطل است " سيم " شركت وجوه است
وآن چنانستكه دو نفر يا بيشتر مالي نداشته باشند اما آبرو در نزد مردم داشته باشند شريك شوند كه
از مردم مالي را بنسيه بخرند وهر يك آنچه ميخرند در ميان همه بشراكت باشد وبعد از آن مال را
بفروشند وطلب صاحب مال را بدهند وهر چه انتفاع حاصل شود در ميان ايشان بشراكت باشد وأين
قسم نيز باطل است " چهارم " شركت مفاوضه است وآن چنانستكه چند نفر شريك شوند كه
هر چه مالك شوند از هر چيز ميان ايشان بشراكت باشد وأين قسم هم باطل است پس شركت صحيح
همان قسم أول است كه شركت عنان باشد واو آنستكه هر يك از شركا مالي بر روى هم بگذارند وداخل
يكديگر كنند وشرط كنند كه بآن مال معامله بكنند وآنچه انتفاع حاصل شود در ميان ايشان
بشراكت باشد ( فصل دوم ) در احكام متعلقه بشركت ودر آن چند مسئله است " أول " هرگاه
چند نفر در مالي شريك باشند جايز نيست كه يكى از شركا بدون اذن باقي تصرف در آن مال كند
واگر همه اذن بيكى دهند بايد همان يك تصرف كند نه ديگران وبايد اقتصار كند بر همان تصرفيكه
اذن دادهاند مگر آنكه اذن مطلق داده باشند يا موكول بر مصلحت أو كرده باشند وهرگاه بر خلاف
گفته شركا كرد يا بدون اذن تصرف كرد هرگاه آن مال تلف شود ضامن خواهد بود وبايد غرامت
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 405
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٤٠٥