بكشد " دوم " هرگاه كسى متاعي بديگرى بدهد وبگويد اين متاع را بفروش وپول آن كه نقد
شود آنرا بمضاربه كار كن آن مضاربه باطل است مگر آنكه أو را وكيل كند در اجراء عقد از جانب
طرفين " سيم " هرگاه در مضاربه مالك فوت شود آن مضاربه بر هم ميخورد پس اگر ورثه مالك اذن
بعامل بدهند كه باز بمضاربه كار كند از براي ايشان در اين صورت اگر همه آن مال كه در دست
عامل است پول نقد باشد صحيح است والا باطل است " چهارم " هرگاه عامل بدون اذن مالك
مال مضاربه را با مالي ديگر مخلوط بنحويكه نتوان امتياز داد أصل آن مضاربه صحيح است وانتفاعى
كه بهم رسد بايد بر آن دو مال بهر نسبتي كه باشند توزيع نمود اما عامل ضامن است اگر تلف شود
بلى هرگاه مالك أو را اذن داده باشد ضامن نيست خواه اذن خلاص داده باشد يا اذن عام ( فصل
سيم ) در اخكاميكه متعلق است بعمليكه عامل ميكند ودر آن چند مسئله است " أول " بدان كه
عامل حصه را كه از انتفاع ميبرد بسبب عملي است كه ميكند پس همينكه مالك پول بعامل بدهد
واو را اذن در مضاربه بدهد بايد هر عملي كه مالك خود ميكرد اگر پول خود را داد وستد ميكرد
عامل بكند مثل گفتگو كردن در معامله وقماش را بخريدار نمودن ووا كردن وپيچيدن وگرفتن قيمت وأمثل
اين أمور كه از باب تجارت بايد خود متوجه شوند پس هرگاه أمثال اين أمور را خود متوجه نشود
وأجرت بدهد بديگرى كه متصدى آن بشود بايد آن اجرت را از مال خود بدهى بلى در أموري كه
عادت تجارت بر آن است كه خود متوجه آن نميشوند وأجرت مىدهند عامل هم ميتواند در آن
كه أجير بگيرد وأجرت را از ميان بدهد مثل اجرت دلال وحمال ومزدقپان دار وأمثال اينها واگر خود متوجه اين أمور بشود نميتواند اجرت از ميان بردارد وبعضى گفتهاند كه اگر عامل خود اين
كارها را بكند كه اجرت بردارد از براي توسعه بر عيال خود مانعى ندارد " دوم " هرگاه در
مضاربه عامل از براي مضاربه كردن سفر بكند جميع نفقه خود را كه در سفر لازم است از مأكول
وملبوس وكرايه وأجرت مسكن وخرجين وافتابه وغيرها بايد از أصل مال مضاربه بردارد وخرج
كند نه از حصه خود ومراد بسفر در اينجا سفر عرفى است اگر چه كمتر از مسافت شرعي باشد
وهم چنين اگر سفر بعيد برود ودر آنجا قصد اقامه كند ومدت بسيارى در آنجا بماند باز بايد اخراجات
يعنى نفقه خود را از مال مضاربه بردارد اما مخارجى كه دخلى بتجارت ندارد مثل ضيافت كردن
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 401
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٤٠١