تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
اخبار جواز ونفوذ تصرف است اگر بر وجه مصلحت باشد بلكه مستفاد از شيخ محقق انصارى تقويت از حيث قال قد يقع الكلام في جواز مباشرة الفاسق وتكليفه بالنسبة إلى نفسه وانه هل يكون مأذونا من الشرع في المباشرة أم لا وقد يكون بالنسبة إلى ما يتعلق من فعله بفعل غيره إذا لم يعلم وقوعه على وجه المصلحة كالشراء منه مثلا اما الأول فالظاهر جوازه وان العدالة ليست معتبرة في منصب المباشرة لعموم أدلة فعل ذلك المعروف إلى أن قال واما الثاني فالظاهر اشتراط العدالة فيه الخ لكن أقوى عدم نفوذ است اگر چه معلوم باشد كه بر وفق مصلحت است چرا كه حاكم بر خلاف أصل است وبايد اقتصار شود بر قدر متيقن وان جواز تصرف است باذن حاكم يا عدول وادله مذكوره عموم ندارد ودر صدد بيان جميع جهات نيست ولذا تصرف حاكم وعدول بدون اذن أب وجد نافذ نيست اگر چه بر وفق مصلحت باشد با اين كه از خبر إسماعيل بن سعد مستفاد مىشود اعتبار عدالت وأين تقييد مىكند اخبار مطلقه را ومع ذلك أحوط اين است كه حاكم يا عدول امضا كنند ان تصرف را واما مهيا كردن لباس وغذا از براي أو از وجوه بر پس اگر پيش از تمليك باو باشد ضرر ندارد مثل آنكه از وجه خمس وزكاة خودش از براي أو لباس مهيا كند يا از وجه خمس يا زكاة ديگرى كه از جانب أو مأذون باشد مهيا كند واگر بعد از تمليك باو باشد مشكل است مثل ساير أموال أو ( س 31 ) اذن مطلق از حاكم شرع در أمور حسبيه يا با تصريح اذن در تصرف در مال امام ع موجب جواز تصرف در مال امام مىشود يا نه واگر ان شخص مأذون خودش را عادل نداند مىتواند از روى أن اذن حاكم شرع تصرف نمايد يا نه ( ج ) اما در اذن مطلق مشكل است شمول سهم امام ع را مگر آنكه ظهور در اطلاق داشته باشد والا انصراف دارد واما در اذن خاص جواز تصرف مانعى ندارد واگر چه خود را عادل نداند مگر آنكه اذن حاكم بلحاظ عدالت أو باشد بر وجه تقييد يا محتمل باشد كه باين لحاظ است واطلاقي در بين نباشد ( س 32 ) شخص كه مأذون از حاكم شرع است در أمور حسبيه با آنكه عادل نباشد لكن مطابق مصلحت عمل كند مثل آنكه مال صغير را اجاره دهد يا بفروشد يا قبول صيغة وقف عام كرده باشد صحيح است يا نه واگر حاكم أو را اذن صريح بدهد باوصف اين كه خود را عادل نمىداند مىتواند كه متصدي أمور حسبيه شود يا نه ( جواب ) اگر اذن حاكم بلحاظ عدالت أو باشد با فرض فسق تصرف أو نافذ نيست چه فسق سابق باشد چه طارئ باشد واگر بلحاظ وثاقت وامانت باشد جايز است تصرف أو