Skip to main content

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 273

Contributors:

P.273
كه هم چنين كه در غير حرم تعين ندارد تملك پس بايد تصدق هم در لقطه حرم تعين نداشته الا اين كه بملاحظة شهرت واجماع منقول ومخالف بودن تملك با أصل وامكان دعوى قصور عمومات از شمول لقطه حرم قوت دارد عدم جواز آن واما خبر فضيل بن غزوان ومحمد بن رجا ومرسله فقيه كه دلالت دارند بر جواز تملك دينار در حرم پس از جهت ضعف آنها واعراض مشهور صلاحيت معارضه ندارند با آنكه شامل غير دينار نيستند وبعد فالانصاف آن الفتوى بعدم جواز التملك مشكل وان كان هو الأحوط وتتميم كلام بر سبيل اجمال موقوف بر بيان چند امر است أول اشكال نيست در وجوب تعريف در لقطه بقدر درهم واز يد چه لقطه حرم باشد چه غير آن اگر چه قائل شويم بحرمت اخذ در أول پس بعد از اخذ واجب است تعريف آن چنانچه تصريح شده است بان در اخبار وعلى الظ اشكالى در مطلق بودن وجوب آن نيست بجهة اطلاق أوامر چه قصد أو تملك بعد از تعريف باشد چه نباشد وقول باين كه واجب نيست مگر با نية تملك پس وجوب آن شرطي است چنانچه نقل شده است از شيخ در بعض اقوالش بغايت ضعيف است وظاهر فوريت ان است پس جايز نيست تأخير ان از زمان التقاط بدون عذر واگر تأخير انداخت ساقط نمىشود لعذر باشد يا نه بلى با تأخير لا لعذر بعضي اشكال كرده اند در جواز تملك بعد از ان بدعوى اين كه حكم تملك بر خلاف قاعده است وقدر متيقن از ان صورت مبادرت بتعريف است لكن مقتضاى اطلاقات جواز ان است اگر چه تأخير أو عصيانا باشد وتقييد جواز تملك بمبادرت در تعريف دليلي ندارد واخذ بقدر متيقن فرع عدم وجود اطلاق است ومدار در ان بر صدق عرفى تعريف سنه است پس لازم نيست متواليا مستمرا تعريف كند بلكه همين قدر كه بگويند كه يك سال مشغول تعريف بوده كفايت مىكند وانچه مشهور است كه در هفته أول امر هر روز يكدفعه وبعد در هفته يكدفعه تا يمكماه وبعد هر ما هي يكدفعه تا اخر سال نصى ندارد وشايد غرض ايشان تحقق صدق باشد باين طريق وبايد تعريف در مشاهد ومجامع باشد در أوقات اجتماع چنانچه منصوص است ودر همان بلدي باشد كه در ان پيدا كرده واگر در بيابان يافته در آنجا تعريف كند اگر كسى باشد وبقيه را در أقرب بلد ان بان مكان وواجب نيست مباشرت در تعريف اگر وكيل يا أجير كند كسى را كفايت مىكند بلكه أقوى كفايت تعريف متبرع است وأيا قول انها در تحقق ان على الوجه المعتبر مسموع است در سقوط تكليف وترتيب ساير احكام ان يا نه وجوه بلكه أقوال است وأحوط بلكه
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 273 | الشيخ عباس القمي / القمي / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي