توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد — صفحة 113

مساهمون: آقا بزرگ الطهراني

ص١١٣

عن المذاهب الأربعة المعمولة عند الوهابيين تشهد باستقلاله ، وقال " الذهبي " في وصفه : " أنه يحق له الاجتهاد لاجتماع شروطه فيه " وكذلك كثير من أعلامهم الذين نشأوا بعد تلك القرون إلى يومنا هذا لم يخضعوا لانحصار المذاهب ، ولم يؤمنوا بأن إحدى نواميس الإسلام وجوب تقليد كافة المسلمين عن واحد من الأئمة الأربعة ، وحرمة الخروج عن قولهم في الأحكام الفرعية التي لا طريق إلى الوصول إليها إلا الاستنباط عن الكتاب والسنة ، إذ الانحصار كذلك مما لا يدل عليه إحدى الأدلة الشرعية لا الكتاب ولا السنة ولا الاجماع ولا العقل . فإن التمذهب بأي مذهب كان ، لم يكن معهودا للمسلمين من بدء ظهور الإسلام إلى زمان شيوع مذاهب الأئمة الأربعة وبعد القرنين تقريبا ، وإن بدئ عنوان المذهب بين المسلمين ، لكن الحكم بالانحصار وايجاب متابعة الأربعة وتحريم غيرها من حوادث القرن السابع - كما ذكرنا - قد أجراه الخليفة سياسة للملك ، وإلا فالقدرة على الاستنباط عن الكتاب والسنة لا تختص بمصر دون مصر ولا بأشخاص دون غيرهم . قال " أبو الطيب الصديق حسن خان " في حصول المأمول من علم الأصول صفحة 186 في مقام انكار انحصار المذاهب في الأربعة وانفتاح باب الاجتهاد ما لفظه : " من حصر فضل الله على بعض خلقه ، وقصر فهم هذه الشريعة