أولى ، إذا موافقته لمعناه لا تدل على أنه فرعه .
قوله " بغير ذلك " أي : لم تقلب عينها ألفا كما قلبت في أصولها لئلا يلتبس
وزن بوزن كما تكرر ذكرنا له
قوله " للالباس بفاعل " أي : لو حركت الألف الثانية بعد الاعلال كما في
قائل لالتبس فعال وفعول وفعيل بفاعل ، ولو حذفت الألف بعد قلبها لالتبس
بفعل - المفتوح العين والفاء - والحق أن يقال : إنها لم تعل ، لأنها ليست مما
ذكرنا من أقسام الاسم التي تعل
قوله " ونحو الجولان " هذا عجيب ، فإن حركة اللفظ لا تناسب حركة المعنى
إلا بالاشتراك اللفظي ، إذ معنى حركة اللفظ أن تجئ بعد الحرف بشئ من
الواو والياء والألف كما هو مشهور ، وحركة المعنى على فراسخ من هذا ، فكيف
ينبه بإحداهما على الأخرى ؟ فالوجه قوله " أو لأنه ليس بجار " أي كإقامة واستقامة
كما ذكرنا من مناسبته للفعل ، ولا موافق : أي موازن له موازنة مقام ومقام
وباب ودار .
قوله " للالباس " أي : بالفعل .
قوله " ولا مخالف " لان شرط الموازن الموازنة المذكورة مخالفته بوجه حتى
لا يلتبس بالفعل .
قوله " لمحافظة الالحاق " فإن الملحق لا يعل بحذف حركة ولا نقلها ولا حذف
حرف لئلا يخالف الملحق به ، فيبطل غرض الالحاق إلا إذا كان الاعلال في الاخر
فإنه يعل لان الأواخر محل التغيير ، ولان سقوط حركة الاخر كالمعزي لا يخل
بالوزن كما ذكرنا في أول الكتاب ( 1 ) ، وسقوط الحرف الأخير لأجل التنوين
كلا سقوط كمعزى لان التنوين غير لازم للكلمة .
هامش
( 1 ) انظر ( ح 1 ص 58 )