ابو بكر ابن عربى در الاحكام ، ابن طاهر فاكهانى « 1 » و غزالى « 2 » بر حلال بودن آن تأكيد ورزيدهاند .
گرچه در استدلالهاى اينان اختلاف نظرهايى ديده مىشود امّا عناصر مشتركى در پاسخهايى كه به مخالفان دادهاند به نظر مىآيد كه اشكال در سند روايات ، توجيه و تأويل آنها ، نقل رواياتى بر جواز و اباحهء غنا و گزارش موافقت صحابه و تابعين با جواز غنا ، از مهمترين آنهاست ؛ در اين بخش به طور فشرده به برخى از انظار آنان اشاره مىشود .
بررسى روايات
مهمترين دليل قائلان به حرمت ، روايات بود . از اين روى ، نقد روايات مىتواند اساسىترين ضربه را بر استدلالهاى آنان وارد كند . حاميان نظريه مباح بودن غنا بر اين روايات خرده مىگيرند . به عنوان نمونه ، بررسيهاى ابن حزم را در اين باره مىآوريم ، فشرده نظر وى به قرار زير است :
از ميان رواياتى كه بر حرام بودن غنا نقل كردهاند ، دوازده روايت در خور توجه و دقت است ؛ روايات اوّل همان است كه از عايشه نقل كرديم ( إنّ الله حرَّمَ المغنية و بيعها . . . ) وى اين روايت را نامعتبر مىداند چون در سند آن « سعيد بن رزين قرار دارد كه مجهول است .
روايت دوم را محمد بن حنفيه از على عليه السلام نقل كرد كه پيامبر فرمود : « إذا علمت امّتي خمس عشرة خصلة حلّ بها البلاء . . . و اتّخذ القينات و المعازف . . . » .
اين حديث را نيز مردود مىشمارد ؛ چون گروهى از راويان آن مجهولند و برخى تضعيف شدهاند .
سومين روايت را معاويه از پيامبر گزارش كرد كه « إنّ رسول الله نهى تسع . . . ألا إنّ منهنّ الغناء و النوح . . . » . ابن حزم مىنويسد : در سند اين حديث شخصى به نام كيسان واقع شده كه مجهول است و محمد بن مهاجر كه ضعيف است .
حديث چهارم را از ابن مسعود و ابو هريرة . . . نقل كردهاند « الغناء ينبت النفاق . . . » .
اين حديث هم از طريق ابن مسعود از پيامبر نقل شده ، كه يكى از راويان آن مجهول است ، و هم از طريق ابو هريره كه در سند آن عبد الرحمن بن عبد الله العمرى قرار دارد كه احمد بن حنبل درباره اش گفته هيچ يك از احاديث وى اعتبارى ندارد و ما رواياتش را سوزانديم .
در ميان راويان حديث پنجم ( روايت ابو امامه در تفسير لهو الحديث . . . ) اسماعيل بن عياش قرار دارد كه ضعيف است ؛ پس در واقع براى ما ثابت شده است كه پيامبر لهو الحديث در آن آيه شريفه را به غنا تفسير كرده باشد و سخن مفسرانى چون ابن عباس ، ابن مسعود و . . . در تفسير آيهء ياد شده گرچه انكار ناپذير است ، امّا تفسير و آراى آنان براى ما حجيّت ندارد و نمىتواند حرمت غنا را ثابت كند . از اين روى ، همهء آنچه در تفسير آيهء شريفه « لهو الحديث » آمده است فاقد اعتبار است .
روايت پنجم و هفتم را كه ابو امامه از پيامبر نقل كرد ( لا يحلّ تعليم المغنّيات . . . ) ، ( إنّ الله حرّم تعليم المغنّيات . . . ) و روايت ششم را كه عمر بن حفص از آن حضرت گزارش كرد ( إنّ المغنّي إذنه بيد شيطان يرعشد حتى يسكت ) ، عبد الملك بن حبيب نقل كرده است و روايات وى اعتبار ندارد .
حديث هشتم را كه بخارى در صحيح خود آورده است : « ليكوننّ من امّتي قوم يستحلَّون الحرد الحرير و الخمر و المعازف » افزون بر اينكه ابو مالك يا ابو عامر از راويان آن است و مجهول مىنمايد ، بخارى آن را به طور مسند روايت نكرد ، بلكه گفت : « قال هشام بن عمار . . . » .
حديث نهم ( من جلس إلى قينةٍ صب في اذُنَيْه الآنك ) نيز به لحاظ سند قابل اعتماد نيست ؛ چون دو تن از راويان آن مجهولند .
روايت دهم كه بر پايهء آن مقصود از لهو الحديث ، غنا است ، در واقع روايت نيست بلكه سخنى است از يكى از مفسران در تفسير آيهء شريفه ، كه حجيّت ندارد .
روايت يازدهم ، روايت ابو مالك اشعرى است كه « يشرب ناس من امّتي » .
حديث دوازدهم را « نهى عن صوتين ملعونين : صوت نائحة صوت مغنّية » . معلوم نيست چه كسى نقل كرده است .
وى مىگويد : پس روايت معتبرى كه بر حرمت غنا دلالت كند ، در دست نيست و حرمت غنا دليلى ندارد . از اين روى ، به حلال بودن آن حكم مىكنيم . ابن طاهر مىنويسد : حتى يك روايت صحيح در اين باره نداريم . و فاكهانى مىنويسد : نه در كتاب خدا و نه در سنت ، سخن صريح و صحيحى دربارهء حرمت غنا نداريم ، آنچه هست ظواهر و عموماتى است كه بدانها انس گرفتهاند و نه دلايل قطعى . « 3 » افزون بر اين ، ابن حزم و غزالى براى اثبات حلال بودن غنا به رواياتى تمسك جستهاند ، مسلم و بخارى روايت كردهاند كه « عايشه ( رضى الله عنها ) گفت : پيامبر نزد من آمد و به نزديك من دو كنيزك بودند كه سرود بُعاث مىخواندند . پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم بر فراش باز غلطيد و روى به جانبى ديگر كرد و ابو بكر درآمد و مرا بانگ بر زد و گفت : مزمار شيطان نزديك پيامبر چه كار ! پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم روى سوى او كرد و گفت : ايشان را به .
. .
هامش
« 1 » نيل الأوطار ، ج 8 ، ص 266
« 2 » احياء علوم الدين ، ج 2 ، ص 253238
« 3 » نيل الأوطار ، ج 8 ، ص 266