هذا بالنسبة إلى اللبس .
وأما الصلاة فيه للرجال ، فإن كان مما تتم به الصلاة ، فالحكم هو عدم
الجواز اجماعا كذلك ، وإلا ففيه خلاف ، كما سيأتي .
وأما حكم التكأة عليه ، والافتراش له . فسيأتي أيضا .
كتاب الشهادات ، الأول — صفحه 130
پدیدآورندگان: السيد الگلپايگاني
ص۱۳۰