يستحقون من الوقف كما يستحق البطن الأول ، تعذر وجودهم حالة الاستحقاق .
إلى هنا كلام العلامة ، وهو المعتمد .
ويتولى البيع والشراء البطن الذي اشترطه الواقف ، فإن لم يكن فالحاكم فإن لم يكن فالموقوف عليهم ، ويصير وقفا بنفس الشراء على ما اختاره فخر الدين والشهيد ، ولا يفتقر إلى إحداث عقد الوقف بعد الشراء .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو آجر البطن الأول الوقف إلى مدة ثمَّ انقرضوا في أثنائها . إلى آخر المسألة . ) *
* أقول : ( على القول ) « 32 » بأن الموت لا يبطل الإجارة ، واختار « 33 » المصنف والعلامة وابنه بطلانها هنا ، ووجهه ما قاله المصنف ، وقد سبق البحث في هذه في باب الإجارة « 34 » ، واختيار المصنف هو المعتمد .
* ( قال رحمه اللَّه : وهل تصير أم ولد ؟ قيل : نعم وتنعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون ، وفيه تردد . ) *
* أقول : إذا وطأ الأمة الموقوفة أحد من أرباب الوقف فأحبلها ، فلا يخلو إما أن يكون الوقف عاما كالوقف على الفقراء والمساكين ، أو خاصا كالوقف على أقوام معينين وعلى عقبهم وما تعاقبوا ، وعلى التخصيص لا يخلو إما ان يكون في طبقة الواطئ أو غيره أو لم يكن ،
فالأقسام ثلاثة :
الأول : ان يكون الوقف عاما كالوقف على الفقراء والمساكين فيطأها أحدهم فيحبلها ، فهنا لا تصير أم ولد إجماعا ، ولو كان هناك شبهة وجب المهر جميعه على الفقير الواطئ يقبضه الحاكم ، وله دفعه إلى غيره من الفقراء ، ويجوز
هامش
« 32 » - كذا ، وفي « ر 2 » : لم يرد .
« 33 » - في « ر 2 » : واختيار .
« 34 » - ص 312 .