حمزة ، ودليل الجميع الروايات « 50 » .
تنبيه : الرطل العراقي هنا مائة وثلاثون درهما ، يكون الصاع ألفا ومائة وسبعين درهما ، والمدني مائة وخمسة وتسعون درهما فهو رطل ونصف عراقي ، وفي تقدير النصاب في الغلات الرطل مائة وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، والمراد بالدرهم من الجميع الدرهم الشرعي الذي وزن كل عشرة منها سبعة مثاقيل .
[ لا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق ]
* ( قال رحمه اللَّه : ولا تقدير في عوض الواجب ، بل يرجع إلى قيمة السوق ، وقدره قوم بدرهم وآخرون بأربعة دوانيق . ) *
* أقول : لا خلاف في جواز إخراج القيمة بسعر الوقت ، قال الشيخ :
وقد روي أنه يجوز أن يخرج عن كل رأس درهما ، وروي أربعة دوانيق في الرخص والغلاء ، والأحوط إخراجه بسعر الوقت « 51 » .
قال العلَّامة في المختلف بعد أن نقل أقاويل الفقهاء : ولم أقف على فتوى بذلك غير ما نقلناه ، وليس صريحا .
فروع :
الأول : لو أخرج نصف صاع من الحنطة عن صاع من الشعير مع مساواة النصف للصاع قيمة ، هل يجزي أم لا ؟ تردد العلَّامة في التحرير ، وقال : لم أقف فيه للقدماء على قول ، وجزم في المختلف بالإجزاء ، وتردد الشهيد في الدروس ، واستقرب في البيان عدم الإجزاء ، ووجه التردد من أن الأصول هل يجوز أن تكون قيمة أم لا ؟ جزم ابن إدريس بعدم الجواز ، لأن
هامش
« 50 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 6 و 7 من أبواب زكاة الفطرة .
« 51 » - النهاية : 191 .