ومطلقات ما دلّ على وجوب الغسل للجنابة وغيرها ( 1 ) محمولة على ذلك ، وأخبار المستحاضة مصرّحة ( 2 ) .
فلا وجه لإنكار دلالة الأخبار على وجوب الغسل للصلاة .
وكذلك للطواف الواجب ، للإجماع كما نقلوه ( 3 ) ، ولصحيحة عليّ بن جعفر وغيرها ( 4 ) .
ولِمسّ كتابة القرآن إن وجب ، لحرمة مسّه على الجنب والحائض ، للإجماع كما نقلوه ( 5 ) .
وكذلك النفساء ، للإجماع المنقول في المعتبر وغيره على أنّه يحرم عليها ما يحرم على الحائض ( 6 ) ، فيتوقّف إتيان الواجب على الغسل ، فيجب من باب المقدّمة .
وأما الاستحاضة ، ففيه قولان . للمانع : الآية ، فإنّ عنوان المحدث صادق عليها ، فلا تمسّها إلَّا بعد التطهّر .
وللمجوّز : الأصل ؛ ومنع الدلالة ، فإنّ الحدث من الأُمور الإضافيّة ، فإنّ البول مثلًا حدث بالنسبة إلى الصلاة ، لا دخول المساجد وقراءة العزائم ، والمسلَّم هنا هو المنع عن الصلاة والطواف ، والجواز في غيرهما مستصحب ، سيّما لو لم يطرأ لطهارتها السابقة ناقض آخر . وكون الاستحاضة كالحدث الأصغر في إيجاب الوضوء
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 462 أبواب الجنابة ب 1 .
( 2 ) الوسائل 2 : 604 أبواب الاستحاضة ب 1 .
( 3 ) كالشهيد الثاني في روض الجنان : 16 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 1 : 70 .
( 4 ) الكافي 4 : 420 ح 4 ، التهذيب 5 : 117 ح 381 ، الاستبصار 2 : 222 ح 765 ، قرب الإسناد : 104 ، الوسائل 9 : 444 أبواب الطواف ب 38 ح 4 . عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف قال : « يقطع طوافه ولا يعتدّ بشيء مما طاف » وانظر باقي روايات الباب كصحيحة محمّد بن مسلم .
( 5 ) كالعلامة في المنتهي ( الطبعة الحجريّة ) 1 : 279 ، والشهيد الثاني في روض الجنان : 49 .
( 6 ) المعتبر 1 : 257 .