وهذه كلها أصول لو انهد ركن ( واحد ) منها بطلت الشرائع ، ومستند ثبوتها النظر العقلي ، واعتبره الشارع وأمر به عباده . -
( 502 ) و « القياس » ( لدى التحليل ) نظر عقلي . أترى الحق يبيحه في هذه المهمات ( الدينية ) والأركان العظيمة ، ويحجره علينا في مسألة فرعية ما وجدنا لها ذكرا في كتاب ولا سنة ولا إجماع ؟ ونحن نقطع أنه لا بد فيها ( - في هذه المسالة الفرعية ) من حكم إلهي مشروع - وقد انسدت الطرق - فلجانا إلى الأصل وهو النظر العقلي ، واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل كتابا وسنة فنظرنا في ذلك . فأثبتنا القياس أصلا من أصول أدلة الأحكام بهذا القدر من النظر العقلي ، حيث كان له حكم في الأصول . فقسنا مسكوتا
الفتوحات المكية ( ط . ج ) — صفحة 448
مساهمون: ابن عربي
ص٤٤٨