في القياس ، فمن قائل : بأنه دليل ، وأنه من أصول الأحكام ، ومن قائل بمنعه ، وبه أقول . -
( التقوى عمل مشروع ، فلا بد أن ينسب حكمه إلى دليل أو أصل شرعي )
( 496 ) قال الله تعالى : * ( واتَّقُوا الله ويُعَلِّمُكُمُ الله ) * وقال :
* ( إِنْ تَتَّقُوا الله يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً ) * وقال : * ( اتَّقُوا الله وآمِنُوا بِرَسُولِه ِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ من رَحْمَتِه ِ ويَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ به ويَغْفِرْ لَكُمْ ) * . -
( وهذا ) مثل قوله ( - تعالى - ) في عبده خضر : * ( آتَيْناه ُ رَحْمَةً من عِنْدِنا وعَلَّمْناه ُ من لَدُنَّا عِلْماً ) * - فجعل ( تعالى ) إعطاءه العلم عبده من رحمته . - والتقوى عمل مشروع لنا ، فلا بد أن يكون ( عمل ) التقوى ينسب حكمه إلى دليل من هذه الأدلة ( الشرعية ) أو إلى كلها في أي مسألة يلزمنا فيها تقوى الله . -
( الأصول الفاعلة والمنفعلة في الشرع ، والحقائق الإلهية والكونية )
( 497 ) قال الجنيد : « علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة » - وهما