رجل عدل .
و دور نيست كه تجوز در نسبت نيز نباشد چنان كه به اندك تأمل ظاهر شود ، بعضى گفته اند كه مراد از فصل الخطاب كه حق سبحانه و تعالى به داود عليه السّلام داده مطلق كلام فصيح صحيح است خواه در حكومات وخواه در تدبيرات وخواه در محاورات وخواه در غير آن .
و بعضى گفته اند كه مراد لفظا اما بعد است كه ميان خطبه ومقصود مذكور گردد و اول كسى كه تكلم نمود به آن داود « ع » است لكن بر اين تقدير ظاهر آنست كه مراد از فصل فصل دو كلام باشد از يكديگر .
و بعضى روايت كرده اند از امير المؤمنين عليه السّلام كه مراد از فصل الخطاب قول داود است « ع » كه ( البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ) ( در بعض نسخه ها واليمين على من انكر ) زيرا كه اين حديث اول از و وارد شده .
و بر اين تقدير آيت مذكوره ( 1 ) دلالت مىكند بر آن كه وظيفه ء حاكم شرع است كه از مدعى گواه طلب كند و اگر گواه نداشته باشد مدعى عليه را سوگند دهد .
الاية الثانية عشرة قوله تعالى فى سورة النور : ( وإِذا دُعُوا إِلَى الله ورَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ وإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ) ( 48 ) .
هامش
( 1 ) خلاصه ء مفاد آيه اينست كه قدرت سلطنت حقه وقوه ء اجرائيه آن از جمله عطاياى الهى است كه بهر سلطان وشخص پيروى از حق مىخواهد عطا وبخشش مىفرمايد .
در حكومت وامور سلطنتى بايد بين حق و باطل به عدالت قضاوت كرد نه به زور وقهر ( استبداد وديكتاتورى ) .