واستدلال كرده اند به آيت مذكوره زيرا كه زكريا عليه السّلام تخصيص نمود دعاى
هامش
بهترين چاره اى كه مىدانم اينست كه مال ميت را در ميان وراث به طورى قسمت نمايم كه بهر يكى از وراث حصه اى برسد .
عمر بن خطاب چيزى از حصه ء هر صاحب فرض كم نمود به جهت زيادتى فريضه ها تا اين كه به كسى از صاحبان فرض بالخصوص نقصى وارد نمىآيد وبدين سبب عول راه يافت در باب فرايض .
قسم به خدا اگر عمر مقدم مىداشت در امور خلافت آن كسى را كه خدا مقدم داشته بود ومؤخر مىداشت آن كسى را كه خدا مؤخر داشته است البته عول داخل فرائض نمىشد .
زفر گفت : كدام يكى از صاحبان فرض مقدم وكدام يكى مؤخر است ابن عباس گفت : هر فريضه ء كه خداوند آن را پايينتر نكرده مگر بر فريضه ء ديگر آن مقدم است .
و هر فريضه كه پايينتر از آن فريضه ديگر مقرر نشده آن مؤخر است و پس از زائل شدن از فريضه مقرره خود بقيه ء ما ترك را تصاحب مىنمايد .
آنهايى كه خداوند مقدم داشته داراى دو فرض است .
ولى آنهايى كه مؤخرند داراى يك فرض در صورتى كه تركه ء ميت به همه ء صاحبان فرض كفايت نكرد آن وقت آنهايى كه مقدمان وصاحبان دو فرضاند حصه ء پائينتر را مىبرند ما بقى تركه به مؤخران مىرسد .
آنهايى كه مقدم هستند بدين قرار است :
1 - زوج صاحب نصف تركه است وقتى كه ميت را اولادى باقى ماند آن وقت از رتبه ء اعلاى خود نزول كرده تصاحب مىنمايد به ربع و از ربع ابدا زائل نمىشود .
2 - زوجه صاحب ربع تركه است موقعى كه ميت را اولادى باقى ماند