وپوشيده نيست كه آيت ( 1 ) مذكوره دالست بر آن كه زوج هر گاه طلاق
هامش
( 1 ) از آيه ء شريفه فوايدى مستفاد مىگردد به قرار ذيل :
1 - اين كه آيه ء كريمه دلالت دارد بر اين كه در متعه ( اعطاء زوج به زوجه ) حال زوج معتبر است به جهت اضافه ء قدرت به ضمير زوج در قول خداى تعالى ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) .
2 - اين كه حال زوج منقسم به دو امر است يكى غنى و ديگرى فقير چنانچه مىفرمايد ( عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ) .
3 - اين كه آيه ء شريفه از جهت تقديم متعه دادن بطلاق و يا تقديم طلاق مطلق است ولى آيه ( فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ ) ظاهر است در تقديم امتاع بر طلاق به لحاظ تقديم ذكرى خصوصا مع افادة لفظة واو تقديم معطوف عليه بر معطوف در بعض اوقات و با اين حال ممكن است كه جمع شود بين مفاد آيه ء ( فَمَتِّعُوهُنَّ وسَرِّحُوهُنَّ ) و بين مفاد آيه ء ( ومَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ ) به اين كه مفاد آيه ء اولى امتاع بر كليه ء مطلقه است وتحقق آن پس از تحقق طلاق مىشود .
ومفاد آيه ثانية امتاع در طلاق مفوضة البضع قبل از دخول و پيش از فرض مهر است والبته اين متعه بايد در موقع اراده ء طلاق بلكه قبل از آن باشد چون كه در زمينه ء مهر مقرر گرديده است .
4 - ظاهر آيه ء كريمه دلالت مىكند بوجوب متعه در خصوص طلاق زوجه ء غير مدخوله ء مفوضة البضع به جهت ظهور قوله تعالى ( حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ) در وجوب بحسب معناى حق وهم بمفاد لفظة على .
5 - اطلاق آيه دلالت مىكند كه متعه بايد بطريق متعارف و نسبت به حال زوج باشد خواه متجاوز از نصف مهر مثل باشد يا نه پس قياس به تنصيف مهر المسمى مع الفارق است .
6 - اطلاق آيه دلالت مىكند كه متعه به مطلقه ء قبل از مس ( جماع ) وفرض مهر پس هر گاه فراق به فسخ و يا به مرگ و يا بلعان اتفاق افتاد در صورت عدم دخول وفرض مهر آن وقت وجوب متعه معلوم نيست ولى بموجب آيات ارث زوجه سهم خود را از تركه ء